اعترف الاتحاد الاوربي بالاستقلال السياسي لجمهورية أذربيجان في ٣١ ديسمبر عام ١٩٩١ واقيمت العلاقات الدبلوماسية بينهما في ٢٧ فبراير عام ١٩٩٢.

في اوائل التسعينيات للقرن الماضي أعد الاتحاد الأوربي برنامج "تاسيس" (TASİS) للعمل مع الدول الحديثة الاستقلال واجراء الاصلاحات الديموقراطية وانشاء البنية التحتية لاقتصاد السوق وتطوير التجارة والنقل والمجالات الجمركية ويقوم بمتويله. اما المبادرة الاخرى للاتحاد الاوربي فإنها مشروع "ممر النقل العابر القوقاز بين اوربا والقوقاز وآسيا" تراسيكا المقترح في المؤتمر الذي شارك فيه ممثلو البلدان الخمسة لآسيا الوسطى والبلدان الثلاثة لجنوب القوقاز ببروكسل في مايو عام ١٩٩٣. يتوخى هذا المشروع إحياء ممر النقل "طريق الحرير التاريخي من الشرق الى الغرب في ظروف جديدة وإعادة ترميم البنى التحتية للمواصلات والنقل وتطويرها. يدعم الاتحاد الأوربي المشروع بإعداد خطة الدعم الفني. ان اهم حدث في تحقيق مشروع تراسيكا كان عقد مؤتمر دولي بباكو في الفترة ما بين ٩-٨ سبتمبر عام ١٩٩٨ شارك فيه ممثلون من ٣٢ بلدا و١٣ منظمة دولية. في هذا المؤتمر تم التوقيع على وثيقة مهمة تسمى "الاتفاقية الرئيسية المتعددة الجوانب حول النقل الدولي لتطوير ممر النقل اوربا والقوقاز وآسيا" التي تضم المسائل الاقتصادية والفنية لتحقيق ممر النقل اوربا- القوقاز- آسيا. ان النشاط المكثف لتراسيكا لعب دورا مهما في المجال الاقتصادي الاجتماعي لأذربيجان. برز هذا في العائدات من نقل الشحون وفي تطوير البنية التحتية النقلية وإنشاء فرص العمل الجديدة وغيرها من المجالات. ان الأمانة الدائمة للجنة الحكومية المشتركة لتراسيكا بدأت عملها بباكو في ٢١ فبراير عام ٢٠٠١ وتقوم بمهمة التنسيق.

فيما يتعلق بالوثيقة المهمة التي رفعت العلاقات بين الاتحاد الأوربي وأذربيجان الى مرحلة نوعية جديدة فجاءت "اتفاقية التعاون والشراكة" الموقعة في ابريل عام ١٩٩٦. وصف الرئيس حيدر علييف هذه الاتفاقية التي اصبحت سارية المفعول عام ١٩٩٩ وتشكل القاعدة التشريعية للعلاقات المتبادلة بـ"الحدث التاريخي البالغ الأهمية للدولة الأذربيجانية". كانت هذه الاتفاقية هادفة الى تطوير العلاقات المتبادلة في المرافق السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها للمجتمع. تحددت اهداف التشارك المؤسس وفقا للاتفاقية فيما يلي:

- تطوير الحوار السياسي بين الاطراف وإنشاء إطار مناسب لهذا.

- تعزيز الديموقراطية ودعم إنهاء الانتقال الى اقتصاد السوق.

- تطوير التجارة والاستثمارات بين الاطراف بغرض التوصل الى التنمية المستدامة.

- إقامة أسس التعاون في المجالات التشريعية والمالية ومجالات المواطنة والعلم والتكنولوجيا والثقافة.

تأسست لجنة حكومية بمرسوم رئيس جمهورية أذربيجان المؤرخ بـ٢٣ نوفمبر عام ١٩٩٩ لتنفيذ الاجراءات المترتبة من هذه الاتفاقية وتحقيق التدابير الضرورية في مجال تنظيم وتوسيع العلاقات مع الاتحاد الأوربي.

اما التغير النوعي الآخر الناجم في العلاقات بين الاتحاد الأوربي وأذربيجان بعد سريان اتفاقية الشراكة والتعاون فهو مؤسسية هذه العلاقات. ان نشاط الهيئتين المؤسستين - مجلس التعاون ولجنة التعاون البرلماني ضمن استمرارية العلاقات المتبادلة ونظاميتها وتنظيمها بقدر المستطاع.

بدأ التعاون بين البرلمانات يتطور تطورا مكثفا منذ سنة ١٩٩٩. يشكل التعاون في اطار التعاون البرلماني الذي انعقدت اول جلسته في ابريل عام ٢٠٠٠ احد الاتجاهات الرئيسية للعلاقات في هذا المجال. ان مناقشة الوثيقة المسماة بـ "نحو انضمام البلدان القوقازية الى العضوية في الاتحاد الاوربية: التحدي الجديد من البرلمان الاوربي" في جلسات اللجنة كانت مؤشر التوصل الى تقدم في العلاقات.

عقدت اول جلسة لمجلس التعاون في ١٠ اكتوبر عام ١٩٩٩. في اللقاءات والجلسات المتعددة نوقشت المسائل التالية: سبل حل النزاعات الاقليمية ومسائل التعاون الاقليمي ودور البرامج الدولية كتاسيس وتراسيكا واينوجيت (TASİS, TRASEKA, İNOGEYT) والاصلاحات في أذربيجان والتكامل مع المؤسسات الاقتصادية والسياسية لاوربا ومسائل الأمن وتعميم النظام القضائي وحرية الصحافة.

تزداد العلاقات التجارية بين أذربيجان الاتحاد الأوربي توسعا. أذربيجان اكبر شريك تجاري للاتحاد الاوربي في القوقاز حاليا. ارتفع حجم العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوربي وأذربيجان بنسبة ٤٠ % عام ٢٠٠٣ وذلك بالمقارنة مع سنة ٢٠٠٢ وحدها. ان حصة الاتحاد الأوربي في الواردات الى الجمهورية ارتفعت الى ٣٢% عام ٢٠٠٣ من ١٩٫٤% عام ٢٠٠٢ وفي الصادرات الى ٦٥٫٧% من ٦٠٫٤% في تينك السنتين.

يتغير موقف الاتحاد الأوربي من نزاع ناغورني كاراباخ في السنوات الاخيرة. ما كانت تذكر بشكل ملموس اسم الدولة المعتدية والدولة المعتدي عليها في "تصريحات الاتحاد الاوربي حول ناغورني قاراباغ" لسنتي ١٩٩٢ و١٩٩٣. لكنه كان يعلن بشكل ملموس وواضح في "بيان رئاسة الاتحاد الاوربي" حول الانتخابات الرئاسية المقامة في نظام الدمية في ناغورني قاراباغ باغسطس عام ٢٠٠٢ انه "لا يعترف باستقلال ناغورني كاراباخ" ويدعم وحدة الاراضي لأذربيجان" ويصف ارمينيا بطرف النزاع".

في اوائل عام ٢٠٠٤ تم تبني وثيقة تحت عنوان ا"لاستراتيجية الجديدة للتعاون بين برلمان الاتحاد الأوربي وبلدان جنوب القوقاز". ان النقط المهمة في الوثيقة هي الإشارة الى واقعة قيام ارمينيا بعملية التطهير العرقي في الاراضي التي احتلتها.

فيما يخص الخطوة المهمة الاخرى في تطوير العلاقات المتبادلة فإنها أتت تأسيس ممثلية دائمة لأذربيجان في الاتحاد الأوربي بناء على المرسوم الرئاسي "حول الدعم التنظيمي لنشاط ممثلية جمهورية أذربيجان لدى الاتحاد الاوربي" في ٣ ابريل عام ٢٠٠٠ وتعيين الاتحاد الأوربي ممثلا خاصا له في جنوب القوقاز في يوليو عام ٢٠٠٣.

منذ عام ٢٠٠٤ انطلقت مرحلة جديدة في العلاقات بين الاتحاد الأوربي وأذربيجان. أعطى الاتحاد الأوربي جنوب القوقاز وضعا قانونيا جديدا عام ٢٠٠٤ (ضمت أذربيجان الى سياسة الجوار الجديد وفقا لقرار مجلس الاتحاد الأوربي المؤرخ بـ١٤ يونيو عام ٢٠٠٤). بناء على الوضع القانوني "الجوار" الجديد الذي يقتضي انتقال العلاقات المتبادلة الى مستوى جديد برزت امكانية تعاون أوثق مع الاتحاد الأوربي.

في ١ يونيو عام ٢٠٠٥ أصدر الرئيس إلهام علييف مرسوما حول تأسيس لجنة حكومية معنية بتكامل جمهورية أذربيجان مع الاتحاد الأوربي وذلك نظرا للانتقال الى مرحلة نوعية جديدة في التكامل مع اوربا نتيجة ضم البلد الى سياسة الجوار الجديد. كان المرسوم يقضي بإنشاء فرق العمل في مجالات التعاون السياسي والنقلي والاقتصادي والقانوني والامني والعلمي التعليمي وفي الطاقة وحقوق الانسان والدمقرطة وغيرها مع الاتحاد الأوربي. في نوفمبر عام ٢٠٠٦ تم تبني "خطة العمل بين أذربيجان و الاتحاد الأوربي" في إطار سياسة الجوار الاوربي. خصص الاتحاد الأوربي ٩٢ مليون يورو لتحقيق خطة العمل. كان إلهام علييف اول رئيس من بلدان جنوب القوقاز دعي الى بروكسل في اطار سياسة الجوار الجديد (مايو عام ٢٠٠٤). وكل هذه الوقائع تشير الى ان الاتحاد الأوربي يبدي أهمية كبيرة لأذربيجان. اعلن الرئيس إلهام علييف في إطار زيارته قائلا "ان التكامل مع الاتحاد الأوربي هدفنا الاستراتيجي".

وقع السيد إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان مذكرة حول التعاون الوثيق في مجال الطاقة بين أذربيجان و الاتحاد الأوربي اثناء زيارته لبروكسل في نوفمبر عام ٢٠٠٦. ان برنامج الجوار الجديد للاتحاد الاوربي مع بلدان جنوب القوقاز يثبت مرة اخرى ان المنظمة تعلق أهمية جدية على المنطقة.