مشاركو المؤتمر المحترمون!

السيدات والسادة الكرام!

أرحب بترحاب بكم مشاركي المؤتمر الوطني العام المكرس لمناقشة "مشروع حكومي حول التنمية الاقتصادية وخفض نسبة الفقر" وأتمنى نجاحات لعمل المؤتمر.

هذا المؤتمر الوطني المحترم العام المكرس لمسائل التنمية الاقتصادية وخفض نسبة الفقر في أذربيجان له أهمية كبيرة. إذ أننا توصلنا إلى تطوير الاقتصاد الأذربيجاني وتحسين رفاهية الناس نتيجة التدابير التي اتخذناها بعد نيل بلدنا استقلاله السياسي. لكن مشكلة الفقر، في نفس الوقت لا تزال مطروحة في أجندتنا كمشكلة كبيرة تنتظر حلها. أصبحت مشكلة الفقر مشكلة عامة البشرية في العالم خلال العقود الأخيرة. نسبة الفقر في عديد من بلدان العالم عالية جدا. يجري النضال في سبيل خفض نسبة الفقر. كذلك تناول المؤتمر الذي عقدته منظمة الأمم المتحدة مؤخرا في جوهانسبورج مسألة خفض المشكلة بشكل جدي وحاد. تقدمت مهمة خفض الفقر ضعفين في العالم حتى سنة ٢٠١٥.

أسباب الفقر معلومة. له أسباب مختلفة في بلدان العالم الشتى. توجد في بعض القارات بلدان تتعلق فيها أسباب الفقر بالأحداث التي جرت في العالم خلال العهد الأخير، أي بعد الحرب العالمية الثانية وخاصة خلال العقود الأخيرة. إذا نأخذ منطقتنا، أي بلدان أوربا الشرقية والبلدان، الجمهوريات الحالية المستقلة عن الاتحاد السوفييتي السابق نر أن أسباب الفقر فيها تختلف قليلا عن أماكن أخرى، بل انها في نفس الوقت واضحة تماما. نتج الفقر عن تراجع الاقتصاد، بالتالي البطالة وغياب إمكانيات لتحسين رفاهية الناس.

من المعلوم أن البلدان التابعة للاتحاد السوفييتي السابق شهدت ولا تزال تشهد مشاكل اجتماعية اقتصادية شاقة بمكان بعد انهيار اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية. وحتى في عهد الاتحاد السوفييتي ما كان كل الناس يعيشون في مستوى متساو في هذا البلد. كذلك حالة الجمهوريات كانت تختلف عن بعضها البعض. لكن الفقر عامة، كان موجودا. إذا نأخذ هذا من منظور مبدأ للنظام السوفييتي يفرض على الجميع العيش في مستوى واحد حينذاك قد لا يلاحظ من هو الفقير، أو من هو ليس فقيرا بهذه الدرجة الجلية. على وجه العموم، ما كان الفقر يطرح كمشكلة في الاتحاد السوفييتي، في النظام الاشتراكي. أوقل، حتى ولو كانت المشكلة موجودة، لما كانوا يعترفون بوجودها.

لكن الأحداث التي جرت بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، واستقلال الجمهوريات عنه أدت بشكل طبيعي، بصرف النظر عن أحد إلى الاخلال المعين للاقتصاد، بالتالي إلى انهياره، أو سقوطه الشديد في مختلف المستويات في البلدان المختلفة.

شهد بلدنا هو الآخر هذه الأحداث، عشنا جميعا هذه. وأثر العدوان العسكري الذي شنته أرمينيا منذ سنة ١٩٨٨ ضد أذربيجان تأثيرا سلبيا جدا على اقتصادنا وهذا بالإضافة إلى الأحداث التي جرت في بلدنا بسقوط الاتحاد السوفييتي. أثر النزاع، والحرب التي تليها، وبالطبع تأثيرا سلبيا على عديد من مجالات اقتصادنا. اما السنوات التالية - سنوات ما بين ١٩٩٠-١٩٩٣ فأدى فيها النزاع الأرمني - الأذربيجاني، الحرب وتشريد الناس من ديارهم، مساكنهم نتيجة لهذا، وتحويلهم إلى لاجئين ومشردين، وفقدهم كل ما يملكون من جهة، والأزمة السياسية والأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت في هذه السنوات في أذربيجان إلى انهيار اقتصاد بلدنا سنويا.

خلال ١٩٩٣-١٩٩٤ بلغ هذا الانهيار ذروته. كان اقتصادنا يتراجع سنويا نحو نسبة ٢٠-٢٥% بدلا من تطوره. بلغ التضخم النقدي إلى مستوى عال جدا. من الطبيعي أن تعطل عديد من المؤسسات في هذه الحالة أدى إلى ظهور البطالة. أعيد أذكر أن كل هذا وتزايد تدفق موجة اللاجئين أثناء الحرب كان أسبابا رئيسية لظهور الفقر في بلدنا.

الوسائل للقضاء على الفقر معلومة. ونعرفها نحن أيضا. إلا أن منظمات دولية في العالم، تنظيمات معنية بهذه المسائل، منظمات خبيرة وما إلى ذلك قامت جميعا بتحاليل عميقة ومفصلة جدا وبينت أسباب ظهور الفقر من جهة، وطرق القضاء على الفقر من جهة أخرى. على ما أشرت إليه، حققناه بأنفسنا أثناء سير الأعمال أيضا. لا جديد هنا لنا. لكن في نفس الوقت، التجربة العالمية، الأعمال التي تتخذها المنظمات الدولية، والمؤسسات المالية، الهيئات المعنية لمنظمة الأمم المتحدة في هذا المجال تساعد علينا في تحديد اتجاهات واتخاذ تدابير عملية للقضاء على الفقر في بلدنا.

كما تعرفون أن اقتصادنا في نهاية المطاف توقف عن الانهيار خلال سنتي ١٩٩٥ - ١٩٩٦ وينمو سنة بعد سنة. الأسس التي يعتمد عليها تطورنا نمونا معلومة أيضا. وهذا، قبل كل شيء، سير أذربيجان في طريق اقتصاد السوق. نعم، هذا الطريق طريق جديد بالنسبة لنا وطريق معقد وغير مفهوم للكثير. لم يتعود معظم الناس العمل في ظل هذا النظام الاقتصادي. لذا يواجهنا عديد من الصعوبات. لكن اجراء اصلاحات اقتصادية كان شرطا رئيسيا لتطبيق اقتصاد السوق. أقدمنا عليه ونجحنا في تحقيقه ولا نزال نستمر فيه. بالطبع قد أتى تحقيق الإصلاح الزراعي، نقل الأراضي إلى الفلاحين في اذربيجان، وتوفير إمكانيات ضرورية لهم للاستفادة المثمرة من اراضيهم، تقديم مساعدات لهم قبل كل شيء، سببا رئيسيا لظهور تغيرات إيجابية سنوية في القطاع الزراعي.

تنفيذ برنامج الخصخصة. قد تم خصخصة مؤسسات صغيرة ومتوسطة وأعددنا برنامجا لتنفيذ الخصخصة في كل المجالات. تؤتي التدابير المتخذة في مجال الخصخصة ثمارها حتى الآن.

كان تحرير الاقتصاد أيضا من الشروط الرئيسية. ونتيجة لكل هذا، كما ذكرت، تمكنا من تنمية اقتصادنا منذ سنة ١٩٩٦. منذ ذلك الحين حتى الآن نما الناتج المحلي الإجمالي في اذربيجان بنسبة ٦٨%. زادت المنتجات الصناعية بنسبة ٢٣%، المنتجات الزراعية بنسبة ٣٩% والتبادل التجاري الخارجي ٢,٢ مرة. كانت نسبة التضخم ٢٫٥% ولم تكن أكثر منها. كاد أن زال التضخم تشكل بعد سنة ١٩٩٥. نتيجة لكل هذا تمكنا من تحسين رفاهية الناس. قد زادت نسبة الأجرة المتوسطة خلال هذه السنوات ٣٫٦ مرة. بلغت المعاشات ٣٫٤ مرة.

لأذربيجان الآن مليار و٣٠٠ مليون دولار من احتياطات مالية. لكنا لما بدأنا أعمالنا في الاقتصاد، لم يكن عندنا، بالكاد، دولار واحد من احتياطات مالية، لم نملك أي شيء. قد انهار كل شيء. طرحنا مسألة جلب استثمارات أجنبية إلى أذربيجان منذ البداية، منذ سنتي ١٩٩٣-١٩٩٤ نتيجة تحقيق الإصلاحات الاقتصادية وتوصلنا إلى انجازات كبيرة في هذا المجال من خلال اتخاذ تدابير ضرورية متتالية. يقوم كل هذاعلى قبل كل شيء، استيراتيجية النفط لأذربيجان. قد وقعنا في ٢٠ سبتمبر سنة ١٩٩٤ هنا في قصر "جولستان" على اتفاقية حول الاستغلال المشترك لحقول النفط "أذري"، "جيراق" و"جونشلي" الواقعة في القسم الأذربيجاني من بحر قزوين مع عديد من شركات كبرى للبلدان الغربية. اطلق عليها اسم "اتفاقية العصر". ولهذه التسمية ما يبرره. لأنه تم توقيع مثل هذه الاتفاقية لأول مرة ليس في أذربيجان فحسب، بل في العالم بأسره. نحقق هذه الاتفاقية بصورة متتالية. على ما تعلمون أننا بعد هذا وقعنا على عدد غير قليل من الاتفاقيات حول استغلال حقول النفط والغاز أيضا ونواصل تحقيقها. يشكل كل هذا استيراتيجية النفط الحكومية لأذربيجان قاطبة. استيراتيجية النفط هي الاستغلال المشترك لثروات أذربيجان الطبيعية - حقول النفط والغاز مع شركات كبرى ذات الخبرة للعالم لاستفادتها المثمرة من أجل حاضر ومستقبل شعبنا. بفضل هذا توصلنا إلى نتائج حسنة جدا.

يعلمون أن النفط يتم إنتاجه وتصديره إلى الأسواق العالمية في اتجاهين. أنشأنا خطين لأنابيب النفط باكو - نوفوروسيسك وباكو - سوبسا. تكسب أذربيجان، وكذلك شركات البترول التي تساهم في هذا العمل معنا عائداتها من النفط المصدر. نتيجة لهذا، تأسس في أذربيجان صندوق النفط. جمعت اليوم نحو ٦٩٠ مليون دولار في صندوق النفط. هذا ثروة هائلة لأذربيجان. إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية التي حققناها، وفرت هذه الأموال تطور اقتصادنا وأدت إلى الحصول على المؤشرات المشار إليها. وتحسنت رفاهية شعبنا تحسنا كبيرا. إن الإنجازات المكتسبة ليست عبارة عن زيادة الإنتاج، وعن تطور الاقتصاد وتحسن رفاهية الناس فقط، بل هي غيرت المنظر الاقتصادي لأذربيجان.

على سبيل المثال، نتيجة للاصلاحات الاقتصادية التي حققناها بلغت حصة القطاع الخاص في الإنتاج ٧٠%، بما فيها في الصناعة ٥٠%. يحقق القطاع الخاص ٩٩% من الإنتاج في الزراعة، نفس النسبة في التجارة أيضا. حصة القطاع الخاص في الإنشاء ٦٥% تقريبا. وهذا في النقل أيضا. وهذه نتائج حسنة جدا لإصلاحاتنا الاقتصادية. نعم، كل هذا بأسره، أقول مرة أخرى، غيّر المنظر الاقتصادي لأذربيجان. تنمو في أذربيجان البنية التحتية، تعمر المدن. تجري في بلدنا أعمال إنشاء واسعة، وهذا بالطبع عن طريق القطاع الخاص.

مما يسرنا هو أن بنايات سكنية تنشأ، تشيد هذه البنايات لتحسين نمط حياة الناس وتحسين ظروفهم المعيشية وهذا عمل كبير، عمل نفضله في السنوات الأخيرة.

كل هذا، أذكر، نتيجةُ الأعمال التي اتخذناها وتظهر كلماتي هذه والأرقام التي سردتها مستوى أذربيجان الحالي.

لكن، مع هذا، لا يزال الفقر موجودا في أذربيجان. والقضاء على الفقر هو من المهمات الرئيسية بالنسبة لنا. يبدو من نتائج المنهج البحثي للمنظمات الدولية أن ٤٧% من الأهالي يعيشون في الفقر. إذن، مهمتنا عبارة عن تعزيز مكافحة الفقر، خفض الفقر والقضاء الكامل على الفقر في اذربيجان من خلال استمرار إجراء الأعمال في المستقبل.أنأن

لذا أصدرت مرسوما في شهر مارس سنة ٢٠٠١ حول إعداد برنامج حكومي للتنمية الاقتصادية وخفض الفقر في أذربيجان وأسستُ لجنة حكومية بهذا الخصوص. يترأس اللجنة رئيس الوزراء أرتور رسيزاده. تسعى هذه اللجنة إلى تحقيق ما لها من المهمات. انتهت الأعمال التي تتخذها إلى تحضير برنامج حول التنمية الاقتصادية وخفض الفقر. تم إعداد هذا البرنامج بمساعدة واشتراك واقتراحات المنظمات الدولية التي يشترك ممثلوها هنا.

نظرنا إلى هذا البرنامج واليوم يطرح هو الآخر على بساط البحث في المؤتمر الوطني العام. يشير هذا البرنامج - سيلقون تقريرا عنه - إلى اتجاهات مهمة. يمكن أن يحقق ذلك البرنامج عن طريق زيادة تسريع الأعمال التي نتخذها حتى الآن وزيادة تكملتها. أي يجب أن يزداد اقتصاد السوق نموا ورواجا ويشمل كافة المجالات لاقتصاد أذربيجان. ينبغي تحقيق الاصلاحات الاقتصادية في كل المجالات. تكسب الاصلاحات بالغة الأهمية في مجالي التعليم والصحة العامة، إلى جانب مجال الاقتصاد. بلغنا الآن إلى مستوى يجب علينا فيه أن نستمر في الاصلاحات الاقتصادية على الإطلاق ونوفر التحقيق السريع للاصلاحات في مجالي التعليم والصحة العامة.

جلب الاستثمارات الأجنبية ضروري أيضا. ويتزايد توظيف الاستثمارات الأجنبية عندنا سنويا. ويتوقع توظيف مليارات من الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد الأذربيجاني. ستحقق مشاريع مختلفة في بلدنا من خلال الاستفادة المثمرة من التجربة العالمية وبمساعدات وقروض مؤسسات مالية دولية - أمثال البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الإسلامي وبنك آسيا وغيرها من البنوك. قد حركنا قوة كامنة للاقتصاد. لكن ينبغي تحقيق مشاريع جديدة لإلغاء البطالة ولفتح فرص عمل جديدة. توجد مثل هذه المشروعات في وزارة التنمية الاقتصادية لنا. سيلقي الوزير تقريرا بهذا الصدد ويعلنها. حسب ما تلقيته من المعلومات تهدف هذه المشروعات إلى توظيف ما يقارب ٣ مليارات من الاستثمارات في اذربيجان. وهذا سيكون ممكنا بمساعدة البلدان والمنظمات الدائنة.

إننا من خلال التعاون مع منظمات مختلفة حتى الآن طرحنا البرنامج الحكومي على بحث مجتمعنا والمؤتمر من جهة، ونتبادل بحثه مع المنظمات الدولية التي تساهم معنا في إعداده من جهة أخرى. إلى جانب الاستثمارات المتدفقة إلى قطاع النفط والقطاع غير النفطي حتى الآن، تحقيق مشاريع جديدة، وأقول مرة أخرى، مشاريع تم بحثها بالتعاون مع مراكز مالية دولية وأعمال يعزى تحقيقها إلينا في مجال جلب الاستثمارات ستمكننا من خفض الفقر. لذا ننوي اليوم مناقشة هذه المسائل معا.

انا ممتن جدا أن ممثلي جميع المنظمات الدولية المدعوة حضروا المؤتمر واشتركوا فيه. أنا على يقين من أنهم سيشاركون في الإعداد النهائي لبرنامجنا ولتحقيقه في المستقبل.

أريد أن أقول في الختام أن أذربيجان بعد خروجها من الحالة الشاقة السائدة في أوائل التسعينيات تطورت باستمرار واكتسب هذا التطور اكثر سرعة بعد سنة ٢٠٠٠، يتقدم بلدنا. لاقتصاد جمهوريتنا، كذلك معيشة الشعب مستقبل ساطع جدا. نتوقع هذا بفضل الأعمال التي اتخذناها حتى الآن وستكمله الأعمال التي سنحققها في المستقبل. من المتوقع زيادة عائدات كثيرة في القطاع النفطي. هذا ثروة وطنية لاذربيجان. يمكن الاستفادة من هذه الثروة في اهم مجالات في أذربيجان. لكن معظمها سيتكدس في صندوق النفط لحفظها للأجيال القادمة.

كما تعلمون، صرفتُ من صندوق النفط حتى الآن لأول مرة، ٧٦ مليون دولار لتحسين الوضع الاجتماعي للاجئين ولإنشاء مبانئ سكنية لهم. اما ميزانية دولتنا فيتناول بحثها في المجلس الوطني الآن. سيخصص قدرا معينا من الأموال لتغطية عجز ميزانيتنا. لكن عائدات صندوق النفط لنا ستزيد، خلال عدة سنوات قادمة ستتكدس فيه مليارات دولار من الأموال. لكن هذا يلزم أن لا نقتنع به بحال من الأحوال. هذا ضمان للوضع الاقتصادي لأذربيجان.

لكننا، في نفس الوقت، نملك إمكانيات كبيرة جدا في القطاع غير النفطي لاذربيجان. لدينا إمكانيات كبيرة في القطاع الخاص، في القطاعات الأخرى غير النفطية للاقتصاد. أما مهمتنا فهي الاستفادة من كل هذه الإمكانيات وبالتالي توفير تطور الاقتصاد وتحسين رفاهية الشعب. أريد أن أعلن لكم أنه قد نشأت كذلك إمكانيات واقعية عندنا لهذا المجال. نتيجة الاعمال التي اتخذناها حتى الآن توصلنا إلى كثير من النجاحات من جهة، وكرسنا أساسا وجيها جدا للسنوات القادمة من جهة أخرى.

تعلمون أننا قائمون الآن على أساس كبير رغم أننا بدانا تحقيق تطور اذربيجان في سنتي ١٩٩٤-١٩٩٥ في ظل الاقتصاد المنهار، في أطلال بالكاد. أما هذا الأساس فهو استقلال أذربيجان الحالي وحريتها وبناء أذربيجان دولة مستقلة وديموقراطية وعلمانية وقانونية، ودستور أذربيجان. أقول ما قلت، تملك اذربيجان الآن اقتصادا قويا. نحن قائمون على هذا الأساس الوطيد ونتقدم نحو المستقبل منطلقين منه. فخفض الفقر هو من مهماتنا الرئيسية في هذا الطريق. أظن أن هذه المسألة ستجد عكسها في مناقشات اليوم وفي النهاية سيُصدَّق البرنامج الحكومي ليبدأ تحقيقه.

والسلام عليكم.

© aliyev-heritage.org