جمهورية أذربيجان عضوة متساوية الحقوق لمجلس أوربا منذ ٢٥ يناير عام ٢٠٠١ وتشارك في عمل مجلس أوربا بصفة الضيفالخاص منذ ٢٨ يونيو عام ١٩٩٦.

يعتبر مجلس أوربا منظمة تقوم بعمل متتال ونشط اكثر في الانتقال الديموقراطي لأذربيجان.

ان اشتراك جمهورية أذربيجان في مجلس أوربا بصفة الضيف الخاص منذ ٢٨ يونيو عام ١٩٩٦ مكن من إعداد ألية عاملة للارتقاء بتشريعنا الوطني الى مستوى المعايير الاوربية. ان المراسم التي وقع عليها حيدر علييف رئيس جمهورية أذربيجان "حول تدابير تحقيق برنامج التعاون بين مجلس أوربا وجمهورية أذربيجان" في ٨ يوليو عام ١٩٩٦ و"حول التدابير في مجال تعميق التعاون بين مجلس أوربا وجمهورية أذربيجان" في ٢٠ يناير عام ١٩٩٨ و"حول التدابير في تعميق التعاون بين جمهورية أذربيجان ومجلس أوربا والدفاع عن مصالح جمهورية أذربيجان في أوربا" في ١٤ مايو عام ١٩٩٩ مهدت للنشاط الهادف وتكثيف الجهود لقبول بلدنا الى العضوية في مجلس أوربا.

توصي في هذه المراسم بدراسة القانون الجنائي وقانون المرافعات الجنائية والقانون المدني والمرافعات المدنية للجمهورية الأذربيجانية من حيث ملاءمتها للمعايير والقواعد المتعارف عليها في البلدان الاوربية ومسألة انضمام جمهوريتنا الى عديد من القوانين والاتفاقيات لمجلس أوربا. بناء على تلك التوصيات تم تبني كل هذه القوانين ونحو جميع القوانين المتعلقة بهيآت إنفاذ القانون من قبل المجلس الوطني للجمهورية الأذربيجانية في اقصر وقت. يمكن إيراد وثائق "حول المحكمة الدستورية" و"حول المحاكم والقضاة" و"حول الشرطة" وغيرها من الوثائق من بين القوانين المهمة. كذلك أعيد إنشاء المؤسسة القضائية الراهنة وتأسس نظام قضائي ثلاثي السلم. تم توفيق نظام الحبس الأذربيجاني بالمعايير الدولية.

اتخذت جمهورية أذربيجان خطوات جدية جدا في مختلف المجالات للانضمام الى العضوية في مجلس أوربا. من هذه الخطوات إلغاء عقوبة الاعدام في البلد وتدابير متخذة في تخفيف نظام العقوبات. في ٣ فبراير عام ١٩٩٨ توجه حيدر علييف رئيس جمهورية أذربيجان بنداء الى المجلس الوطني لإلغاء عقوبة الاعدام. اعلن في النداء قراره لإلغاء عقوبة الاعدام في البلد من خلال تحليل سياسة القوانين الجنائية والاسترشاد بالافكار المثلى كالعدالة والحرية والانسانية، وعلل ضرورة هذا البيان التاريخي. أيد البرلمان اقتراح رئيس البلد المتعلق بإلغاء عقوبة الاعدام. فاصبح الزعيم الوطني إلهام حيدر علييف قرارا حاسما وانسانيا حول الغاء عقوبة الاعدام لاول مرة في الشرق.

اما التعديلات الجدية على التشريعات لتخفيف السياسة في نظام العقوبات، خاصة العفو المعلن في ديسمبر عام ١٩٩٨ بمناسبة الذكرى الخمسين لمجلس أوربا فكان خطوة مهمة في طريق انضمام أذربيجان الى العضوية في مجلس أوربا.

في مرسوم الزعيم الوطني حيدر علييف "حول التدابير في مجال ضمان حقوق الانسان والحقوق المدنية وحرياته" بتاريخ ٢٢ فبراير عام ١٩٩٨ لتوسيع نطاق تدابير تطوير الديموقراطية في البلد تحدد اتجاه ومفهوم التدابير المزمع تحقيقها في مجال حقوق الانسان ورفعت الى المستوى الحكومي العام. توخى "البرنامج الحكومي المتعلق بحماية حقوق الانسان" المبرم بعد هذا زيادة ثمرة التدابير المحققة في مجال حماية حقوق الانسان وفقا لمرحلة ملموسة لتطور أذربيجان وتاسيس معهد الدراسات العلمية وتكملة آليات قانونية وتطوير التعاون مع المؤسسات الدولية وإعداد الكوادر وتنفيذ الالتزامات وتحقيق المهام الاخرى. كانت فلسفة كل هذه الوثائق الاساسية عبارة عن تمتع كل شخص بكل الامكانيات لتحقيق الحقوق المثبة في الدستور. من هذه الوجهة تم تبني سلسلة من القوانين المهمة لتأمين الحقوق المعلنة في الدستور وتم تحديد آليات حقوقية مرنة.

ان الخطوات المتخذة في حرية الصحافة في البلد كانت من الالتزامات التي أخذها بلدنا على عاتقه ونفذها في موعدها امام هذه المنظمة بناء على رأي الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا برقم ٢٢٢ (عام ٢٠٠٠) كنتيجة التعاون المكثف بين جمهورية أذربيجان ومجلس أوربا. وفق هذه الالتزامات تم تبني قانون حول وسائل الاعلام الجماهيرية والغيت الرقابة الحكومية على وسائل الاعلام الجماهيرية.

يجب الاشارة الى انه تم تبني اكثر من ١٦٠٠ قانون وقرار وتشريع آخر وفقا لمطلبات معايير القانون الدولي والمعايير الاوربية من قبل جمهورية أذربيجان بين سنوات ٢٠٠٤-١٩٩٦.

في ٢٨ يونيو عام ٢٠٠٠ اقترح في الدورة التالية للجمعية البرلمانية لمجلس أوربا بقبول جمهورية أذربيجان الى العضوية المتساوية الحقوق في مجلس أوربا.

في نهاية المطاف، في يناير عام ٢٠٠١ قبلت جمهورية أذربيجان الى العضوية المتساوية الحقوق في مجلس أوربا واثبتت الدبلوماسية الأذربيجانية في العمل انها اصبحت عضوا لا يتجزأ من أوربا من خلال انصارها الكبير في الصراع من اجل الانضمام الى عمليات التكامل مع أوربا.

اعدت أذربيجان برنامجها الوطني في مجال الاستفادة من الامكانيات المتاحة من قبل مجلس أوربا باعتبارها عضوا متساوي الحقوق فيه في المستقبل، ذلك الى جانب تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالانتقال الديموقراطي لهذه المؤسسة عند انضمامها الى مجلس أوربا. يضم هذا البرنامج ما يلي:

أ- توصيل وقائع أذربيجان الى الرأي العام الاوربي، إفضاح عدوان ارمينيا على أذربيجان، تعريف واقع احتلال ٢٠% من اراضينا من قبل ارمينيا، إنقاذ البلد سلميا من النزاع المفروض عليه بشرط الحفاظ على وحدة اراضيه؛

ب- مواصلة عمل بناء الدولة الديموقراطية والمدنية، التكامل مع أوربا من خلال استيعاب القيم الاوربية بغرض تعزيز وتطوير الاستقلال؛

ج- تنفيذ الاتزامات الملموسة لمواصلة الاصلاحات في عمل بناء الدولة الديموقراطية وحماية تطور المجتمع المدني وحقوق الانسان؛

د- الاستفادة من منبر مجلس أوربا لإعلان اهدافها واغراضها.

في ٢٨ ديسمبر عام ٢٠٠١ تبنى المجلس الوطني لجمهورية أذربيجان قانونا دستوريا "حول موكل حقوق الانسان للجمهورية الأذربيجانية" بغرض توفير اوثق حماية لحقوق وحريات الانسان والحقوق المدنية في الجمهورية الأذربيجانية، انشئت مؤسسة موكل حقوق الانسان لاول مرة في بلدنا.

تم توثيق معاهدة "حول حماية حقوق الانسان وحرياته الرئيسية" اهم وثيقة لمجلس أوربا ومحاضرها المرقومة بـ١ و٤ و٦ و٧ من قبل المجلس الوطني لجمهورية أذربيجان في ٢٥ ديسمبر عام ٢٠٠١.

كان يقول حيدر علييف الزعيم الوطني ان "قبول أذربيجان الى العضوية في مجلس أوربا ليس الاعتراف بها كدولة مستقلة وذات سيادة وديموقراطية وعلمانية فقط، فحسب بل هو بداية مرحلة جديدة في تطور الدولة الأذربيجانية كعضو متساوي الحقوق للاسرة الاوربية ايضا".

كان نشاط الممثلين الأذربيجانيين في الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا ناجحا خاصا. ان الدور الخاص في إحراز هذه الانجازات يعود الى الوفد الذي كان يرأسه الهام علييف النائب البرلماني عام ٢٠٠١. نتيجة النشاط الحازم والعملي لإلهام علييف بالذات اصدرت الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا في ٢٤ سبتمبر عام ٢٠٠١ قرارا متعلقا بتسوية النزاع القائم بين ارمينيا وأذربيجان حول ناغورني كاراباخ في إطار وحدة اراضي أذربيجان. ان انتخاب إلهام علييف نائب رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا وعضو المكتب في الدورة الشتوية للجمعية عام ٢٠٠٣ مهد لتعزيز مواقف أذربيجان تعزيزا في مجلس أوربا. اعد الوفد الأذربيجاني الذي كان يرأسه إلهام علييف حينذاك في الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا اكثر من ٣٠ وثيقة تحتوي الوقائع المتعلقة بعدوان ارمينيا على أذربيجان ووزعها في مجلس أوربا.