آثار / سیاست خارجی / آذربایجان- سازمانهای بین المللی

سخنرانی حیدر علی اف رئیس جمهوری آذربایجان در اجلاس مجمع پارلمانی شورای اروپا - ۲۵ ژانویه سال ۲۰۰۱، استراسبورگ


scotch egg
scotch egg
scotch egg
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

جناب رئیس محترم مجمع.

جناب رئیس محترم هیأت وزیران.

جناب دبیر کل محترم.

اعضای محترم مجمع پارلمانی.

خانمها و آقایان.

امروز ما دقایق تاریخی مهمی را طی می کنیم. جمهوری آذربایجان بعنوان جزئی از اروپای واحد و جدایی ناپذیر بعضویت سازمانی معتبر و با نفوذ اروپا- شورای اروپا درآمده است. از اعضای مجمع پارلمانی شورای اروپا و کشورهای عضو شورای اروپا بخاطر حمایتشان از ورود جمهوری آذربایجان به این سازمان، از طرف مردم آذربایجان قدردانی می کنم. با اغتنام از فرصت، پذیرش ارمنستان نیز به شورای اروپا را به آقای کوچاریان رئیس جمهور آن کشور تبریک می گویم.

نمایندگان محترم.

آذربایجان که، در سال ۱۹۹۱ استقلال خود را بدست آورده است، ظرف ۱۰ سال اخیر قرن ۲۰ مبارزات خونین و سختی را در راه حق حاکمیت مسلم و آزادی خود، سعادت و ترقی مردم پشت سر گذاشته است. این سالها، بعنوان سالهای پیچیده و دشواری در راه تشکل نظام دولتی بوده است.

ما طی مدت کوتاهی موفق به برقراری نظم وامنییت حاکمیت قانونی، رفع خطر جنگ داخلی، ایجاد تضمینهایی برای امنیت افراد، تامین ثبات، اقدام به کارهای سازندگی جهت توسعه اصول دموکراسی و رونق دادن به اقتصاد در کشور گردیده ایم.

مردم آذربایجان با تداوم سنن دولتمداری چند قرنی و استفاده از حق حاکمیت مسلم خود، در سال ۱۹۹۵ قانون اساسی جمهوری آذربایجان را بتصویب رسانده است. این سند موجب پایه گذاری محکم سازندگی دموکراتیک و دولت قانونمدار گردیده و محورهای توسعه آن را مشخص نموده است.

مردم آذربایجان طی سالها ی اخیر دو بار انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی کشور- مجلس ملی را برگزار نموده است. در آذربایجان همچنین انتخابات شوراهای شهری برگزار شده است. بنابه اعتراف کارشناسان شورای اروپا، قوانین انتخاباتی ما با استانداردهای بین المللی انتخابات آزاد کاملاً مطابقت دارد.

بله، نواقص و تخلفاتی نیز وجود داشته است. لیکن تعداد این موارد از انتخابات تا مرحله انتخابات بعدی کاهش می یابد. حکومت اقدامات قاطعانه یی بمنظور رفع نواقص انجام می دهد. ما مساعدت سازمانهای بین المللی و بالاخص، شورای اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا در این زمینه را ارزش والائ قائل شده مثبت ارزیابی می نمایم و آماده ایم همکاریهای فی مابین را استمرار دهیم.

اصلاحات اساسی در بخش سیستم قانونگزاری صورت می پذیرد. قانون اساسی آذربایجان ارجحیت حقوق بین المللی را تضمین می کند. تاکنون ما به ۱۵ کنوانسیون شورای اروپا پیوسته ایم. ما، قبل از عضویت در شورای اروپا نیز مفاد و استانداردهای اسناد اصلی این سازمان را در نظر می گرفتیم. این، در وهله اول مربوط به کنوانسیون اروپا پیرامون حقوق بشر و پروتکل های آن می باشد.

قوانین تصویبی در کشورمان مستقیماً با حضور کارشناسان شورای اروپا تهیه و تدوین می گردد. بر اثر اصلاحات حقوقی، هر فردی تضمین هایی برای آزادی و مصونیت، رسیدگی بصورت عادلانه و علنی به پرونده وی از طرف دادگاه مستقل و غیر مغرضانه، دفاع از حقوق بدست آورده است. سیستم چند حزبی در کشور فعالیت نموده، چند گرایی سیاسی، آزادی بیان و اعتقادات، حقوق اقلیتها و مفهوم برابری و بی تقصیری در قبال قانون تامین می شود.

در آذربایجان دادگاه قانون اساسی تأسیس شده، حکم اعدام لغو و سانسور رفع گردیده و استقلال در تصمیم گیری دادگاه تامین شده است. سیستم دادگاه سه مرحله ای ایجاد گردیده، ۶۰ % گروه حکام از طریق انتخابات برگزار شده براساس تشریفات شفاف و مطابق استانداردهای بین المللی نوسازی گردیده است. برنامه دولتی دائر بر حراست از حقوق بشر و تکمیل مکانیسم های مورد نظر اجرا می یابد.

در ماه ژوئن سال ۲۰۰۰ اینجانب فرمان تقویت مبارزه با ارتشاء را صادر کردم که، بر اساس آن، قانون و برنامه دولتی دائر بر مبارزه با رشوه خواری در حال تهیه و تدوین می باشد.

اصلاحات در سیستم زندانها با موفقیت صورت می پذیرد. اقداماتی در جهت بهبود شرایط نگهداری از زندانیان و تکمیل اداره مؤسسات زندانی که، تحت پوشش وزارت دادگستری قرار گرفته است، انجام می گیرد.

۵۵ هزار زندانی طی ۵ سال اخیر با ابتکار اینجانب مشمول عفو قرار گرفته اند. علاوه بر این، بالغ بر ۲۵۰۰ نفر زندانی به دستور من عفو گردیده اند. در بین آنان افرادی هم هستند که، بنا به مراجعه سازمانهای دفاع از حقوق و نیز نمایندگان مجمع پارلمانی شورای اروپا مشمول عفو قرار گرفته اند. در تاریخ ۱۶ ژانویه سال جاری اینجانب با ابتکاری مبنی بر عفو بالغ بر ۹ هزار نفر، به پارلمان کشور مراجعه نموده ایم. آذربایجان از لحاظ تعداد زندانیان نسبت به تعداد کلی جمعیت، به نمودارهای کشورهای اروپایی نزدیک می شود.

ما از این پس نیز پایبندی مردم و دولت آذربایجان به ارزشهای متکی بر احترام به آرمانها و اصول بشردوستانه، دموکراسی، اصل حاکمیت قانون، حقوق بشر و آزادی های اصلی را بنمایش خواهیم گذاشت.

با مسؤلیت کامل اعلام می کنم که، آزادی رسانه های گروهی و فعالیت آزادانه سازمانهای غیر دولتی در آذربایجان تامین گردیده است. ما در نظر داریم در آینده نیز سیستم قانونگذاری در این زمینه ها را تکمیل و تجربه کاربرد آن را بهبود بخشیم.

عامل رکود در اقتصاد کشور در سایه اصلاحات وسیع رفع گردیده است. استراتژی اقتصادی آذربایجان متکی بر آزادسازی فعالیتهای اقتصادی، پایان دادن به انحصارگری و توسعه بخش خصوصی می باشد. در آذربایجان روند خصوصی سازی و اصلاحات ارضی در جریان است. رشد پایدار شاخص های اقتصاد کلان میسر شده است. شرایط مساعد جهت رونق گرفتن جریان سرمایه گذاری فراهم گردیده است.

آذربایجان با استفاده از موقعیت جغرافیایی خود و پتانسیل و منابع طبیعی دارای اهمیت ژئو استراتژیکی جغرافی در سطح جهانی، در شرایط همکاری با بسیاری از کشورها پروژه های احیای مجدد جاده بزرگ ابریشم، توسعه دهلیز حمل و نقلی اروپا- قفقاز- آسیا، بهره برداری از ذخایر هیدروکربور حوزه خزر و انتقال آن به بازارهای جهانی را بصورت ثمربخش اجرا می نماید.

آذربایجان همکاری فعالی با اتحادیه اروپا و ساختارهای اقتصادی اروپا دارد. اکنون در سایه مساعدت این سازمانها بیش از ۱۲۰ پروژه ملی و فرا منطقه ای در حال اجرا است.

امروزه روند توسعه دموکراتیک آذربایجان جنبه برگشت ناپذیری بخود گرفته و تضمین های پایدار برای آزادی و اصل حاکمیت قانون ایجاد شده است. پذیرش آذربایجان بعضویت شورای اروپا نه تنها بمعنی شناخته شدن آن بعنوان کشوری مستقل، دارای حاکمیت، دموکراتیک و جهانی، بلکه بمنزله سرآغاز مرحله ای جدید در توسعه دولت آذربایجان بعنوان عضو خانواده اروپا با حقوق مساوی نیز می باشد.

اعلام می نمایم، آذربایجان به تعهدات خود در برابر شورای اروپا پایبند است. مایلم به استحضار برسانم که، آذربایجان از همان ماه ژوئن سال ۲۰۰۰ به انجام تعهدات خود پرداخته است. در حالی که، این تعهدات پس از پذیرش بعضویت سازمان مزبور معتبر می باشد.

مواردی که اشاره کردم، فقط جزوی از تحولات مهم بعمل آمده توسط ما در آذربایجان می باشد. جریان انجام اصلاحات و اجرای تحولات دموکراتیک باید از جنبه تکاملی برخوردار گردد. اصلاحات، نباید بخاطر اصلاحات و یا تظاهر بکسی صورت پذیرد. این امر می بایست بصورت سنجیده انجام گیرد، از سوی جامعه درک و پذیرفته شود. هدف از انجام اصلاحات، بهبود تدریجی سطح زندگی مردم است. هر مردمی دارای آداب و رسوم و ارزشهای معنوی، سنن، ویژگی های ملی خود می باشد و تمامی این مراتب باید درنظر گرفته شود. درعین حال استفاده از تجارب بین المللی و حمایت نهادهای بین المللی و کشورهای هم پیمان نیز ضروری است.

نمایندگان محترم مجمع.

پذیرش کشورمان به عضویت شورای اروپا که، در تقاطع راههای تاریخی قرار دارد، حادثه ای بسی مهم برای آذربایجان و هم برای این سازمان بشمار می رود. ما آماده ایم ارایه تحفه های خود را به خزانه ارزشهای عمومی اروپا به ارمغان بیاوریم. این تحفه ها موجب کمک هم در راستای تقویت ثبات دموکراتیک در اروپا و هم درک هر چه بهتر و عمیقتر سرنوشت تاریخی ملتهای شرقی توسط اروپایی ها خواهد گردید. این امر، از یک طرف، جهت انتشار ایده های پیشرو دموکراتیک و نگرش های حقوقی و از طرفی هم برای احترام نسبت به ویژگی های معنوی ملی تمامی ملتها بستر خوبی خواهد بود. اینجانب نقش ویژه و مسؤلیت کشور خود در پیشرفت و تقویت آینده ای این سازمان معتبر را در این مهم می بینم.

آذربایجان در توسعه دموکراسی در کشورهای همجوار نیز علاقه مند است. به نظر ما این امر ضامن امنیت و ثبات منطقه ای می باشد. بنظرم، رشد دموکراسی در جامعه ای که، در آن ایدئولوژی ملی گرایی تجاوزکارانه، احساس تکبر ملی و ادعاهای ارضی نسبت به کشورهای همسایه حکمفرما است، امکان پذیر نمی باشد.

امروزه در اروپای واحدی که، اصول الویت قانون و حقوق بشر در آن موجود است، به مناقشات دامن زده می شود، اراضی دولتهای دارای حاکمیت اشغال گردیده، پاکسازی قومی انجام گرفته و اهالی غیر نظامی از زادگاه خود طرد می گردد. مصالحه با تجاوز، پذیرفتن نتایج اقدامات ضد حقوقی و عدم انجام بموقع اقدامات مقتضی توسط جامعه جهانی منجر به پیامدهای فجیع گردیده، پایه های دولتهای دارای حاکمیت را تخریب و باعث فجایع انسانی می شود.

اتخاذ سیاستهای دوگانه در اروپای واحد قابل قبول نیست. مکان ما تفکیک ناپذیر می باشد و می بایست برخورد جدی و اصولی یکسانی نسبت به تمامی مناقشات بعمل آید.

جمهوری آذربایجان قربانی تجاوز نظامی گسترده ارمنستان همسایه گردیده است. ارمنستان ۲۰ درصد از سرزمینهای ما را به اشغال درآورده و در حال تقویت قدرت نظامی خود در آنجا می باشد. جمعیتی بالغ بر یک میلیون آذربایجانی که، توسط ارتش ارمنستان از خانه و کاشانه های خود رانده شده اند، بیش از ۸ سال است که، در شرایط تحمل ناپذیری و با رنج و عذاب در چادرها بسر می برند.

در هیچ نقطه ای از جهان چنین وضعیت وحشتناکی وجود ندارد. اما متاسفانه، جامعه جهانی نسبت به این فجایع بی اعتنایی اختیار کرده است.

علیرغم تصویب چهار قطعنامه توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد دائر بر آزادسازی فوری و بدون هیچ قید و شرط مناطق اشغالی آذربایجان، ارمنستان شروط این اسناد را اجرا نمی کند. از سال ۱۹۹۲ به بعد گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا مشغول مساله حل مناقشه قره باغ کوهستانی ما بین ارمنستان و آذربایجان می باشد، ولی فعالیت آن هم هنوز هیچ نتیجه ای بهمراه ندارد.

ظرف دوران اخیر دیدار و گفتگوهای مستقیمی بین رؤسای جمهور ارمنستان و آذربایجان با هدف حل مناقشه، صورت می پذیرد. در جریان این گفتگوها ما راهکارهای مختلف مصالحات متقابل را جهت حل صلح آمیز مناقشه مورد مذاکره قرار داده و می دهیم. بیش از ۶ سال است که، ما به آتش بس رعایت می کینم، ولی هنوز هم دستیابی به صلح امکان پذیر نبوده است. با وجود این، اعتقاد دارم که، ما امکاناتی را جهت حل عادلانه این مناقشه و برقراری صلح با ارمنستان بر پایه آزاد سازی سرزمینهای اشغالی آذربایجان و اعطای بالاترین رژیم خودمختاری برای منطقه قره باغ کوهستانی در چارچوب تمامیت ارضی آذربایجان در انطباق کامل با اصول و موازین حقوق بین الملل، داریم.

نمایندگان محترم، بسیار خرسندم که، این موضع اصولی ما مورد حمایت قطعی شما قرا گرفته و این امر در قطعنامه تصویبی مجمع پارلمانی شورای اروپا در سال ۱۹۹۷ منعکس گردیده است.

نمایندگان محترم، من شما و کل جامعه جهانی را به بسیج قاطعانه تلاشها بمنظور حل مسالمت آمیز مناقشه بین ارمنستان و آذربایجان فرا می خوانم. این امر برای همه مان ضروری است. زیرا بدون حل مناقشه ارمنستان- آذربایجان و پایان دادن به سایر مناقشات، نمی توان به صلح و امنیت در منطقه ما دست یافت.

اعطای وضعیت یکپارچگی سیاسی وبی طرفی به منطقه قفقاز جنوبی ضرورت دارد. اکنون ورود کل منطقه قفقاز جنوبی به شورای اروپا عامل بسیار مهمی است که این امر باید بعنوان وسیله ای بابت پایان دادن به مناقشات در منطقه، عادی سازی روابط میان کشورها و بدین ترتیب، تقویت امنیت در قفقاز جنوبی و اروپا باشد.

نمایندگان محترم.

ما نباید تفاوت ها را تبدیل به ضدیتها نموده، بلکه برعکس، باید جهات اشتراک در بین این جهات افتراق باشیم و بر آن تکیه بزنیم. ما گرچه ملتهای مختلفی هستیم، ولی در یک زبان- در زبان اروپای واحد و زبان آزادی، دموکراسی و قانون سخن می گوییم. قدرت ما در این است.

از توجه تان سپاسگزارم.