آثار / سیاست خارجی / آذربایجان- جامعه کشورهای همسود

بیانیه حیدر علی اف رئیس جمهوری آذربایجان در اجلاس شورای سران کشورهای عضو جامعه مشترک المنافع - مسکو، ۲ آوریل سال ١۹۹۹


گفتگوهای اصولی و علنی در مورد مسایل مانع همکاری مفید و متساوی الحقوق در قالب اتحادیه کشورهای مان در نشستهایی که، در ماه اکتبر سال ۱۹۹۷ در شهر کیشینف و در ماه آوریل سال ۱۹۹۸ در مسکو برگزار شده، انجام پذیرفته است.

مایه تاسف است که، با وجود تلاشهایی بمنظور انجام اصلاحات در جامعه کشورهای مشترک المنافع، طی سال گذشته رفع موارد بحرانی در داخل این اتحادیه امکانپذیر نگردیده است.

یکی از دلایل عمده این، وجود مناقشات مسلحانه حل نیافته در داخل کشورهای عضو می باشد. این مناقشات جو بی اعتمادی و تشنج ایجاد می کند و از همکاری مفید و روابط متقابل در تمامی زمینه های دیگر مناسبات مان جلوگیری بعمل می آورد.

در این ارتباط ضروری می دانم تا، بیانیه ای در خصوص مسایلی که، منجر به نگرانی جدی جمهوری آذربایجان گردیده و برای حق حاکمیت و تمامیت ارضی آن، صلح و ثبات در منطقه ما خطرآفرین می باشد، صادر نمایم.

روشن است که، مناقشه ارمنستان و آذربایجان سالیان درازی ست ادامه دارد و باعث اشغال بیست درصد از سرزمین آذربایجان و بیرون راندن متجاوز از یک میلیون نفر از هم میهنان مان از زادگاه خود شده است. دو تن از کشورهای عضو اتحادیه- ارمنستان و آذربایجان در وضعیت مناقشه مسلحانه بسر می برد و کشور سوم- روسیه نیز یکی از رؤسای مشترک کنفرانس مینسک وابسته به سازمان امنیت و همکاری اروپا که، موظف به حل و فصل این مناقشه می باشد، به شمار می رود. ولی علیرغم رعایت توافق آتش بس که، در ماه مه سال ۱۹۹۴ بدست آمده، تاکنون پایان دادن به مناقشه ممکن نشده است.

در یک چنین شرایطی اقدامات مقامات دولتی فدراسیون روسیه در زمینه نظامی کردن ارمنستان، بهیچ وجه قابل قبول نمی باشد.

شواهدی مبنی بر این که، در اوایل سال ۱۹۹۷ اسلحه به ارزش بیش از یک میلیارد دلار و از جمله خیلی تانک، مجموعه وسایل عملیاتی تاکتیکی و موشکهای ضد هوایی، سیستمهای مختلف موشکی شلیک توپ و دیگر نوع جنگ افزارها از روسیه بطور غیر قانونی و مخفیانه به ارمنستان ارسال گردیده، آشکار شده است. همانگونه که معلوم است، این اسلحه ها از سال ۱۹۹۳ به بعد، یعنی موقع عملیات نظامی شدید بین ارمنستان و آذربایجان ارسال شده و این هم امکان برای تصرف مناطق آذربایجان توسط ارتش ارمنستان فراهم کرده است. ارسال اسلحه، پس از برقراری آتش بس نیز تداوم یافته است.

با وجود اینکه، در مورد بررسی این شواهد و تامین عودت سلاحهایی که، بصورت غیر قانونی ارسال گردیده بارها به ریاست جمهوری روسیه مراجعه کردیم، هیچ نتیجه ی حاصل نشد. دادستانی کل فدراسیون روسیه، وزارت دفاع و سایر مقامات مجریه حکومت فدرال این کشور بررسی های خود را بپایان نرساندند.

فعالیت کمیسیون سه جانبه (روسیه، ارمنستان، آذربایجان) مشترکی که، بمنظور بررسی مسایل ارسال غیر قانونی سلاح روسیه به ارمنستان تشکیل شده است، عمداً در معرض موانعی قرار می گیرد. امیدهای مان نسبت به برخورد با فعالیت ضد حقوق توسط مسؤلین مقصر در این امور و انجام اقدامات لازم جهت بازپس گیری سلاحها و جنگ افزارهای روسی تحویل غیر قانونی و خروج آن از ارمنستان، برآورده نشد.

استقرار پایگاه های نظامی فدراسیون روسیه در خاک جمهوری ارمنستان که، در شرایط مناقشه مسلحانه با آذربایجان می باشد، ما را نگران می سازد. در ماه اوت سال ۱۹۹۷ قرارداد دوستی، همکاری و مساعدت متقابل میان فدراسیون روسیه و ارمنستان به امضا رسیده و مفادی در خصوص همکاری نظامی در آن قرارداد جای گرفته است، غیر از این بیش از بیست سند توافق در زمینه نظامی فنی منعقد شده است، متوالیاً مانورهای نظامی مشترک انجام می گیرد و کشیک نظامی از سوی نیروهای ضد هوایی مشترکا بعمل می آید.

با توجه به واسطه گری فدراسیون روسیه در امر حل و فصل مناقشه ارمنستان و آذربایجان، ما مراجعه کردیم تا، قرارداد همکاری نظامی سیاسی و سایر پیمانها در زمینه نظامی با ارمنستان تا زمان دستیابی به صلح معوق گردد. لیکن این مراجعات نیز بی اعتنا ماند.

بعلاوه، فدراسیون روسیه طی ماههای اخیر با تحویل جنگ افزارهای نظامی معاصر در پایگاههای خود جهت حمله، بعنوان مثال، مجتمع های موشکی ضد هوایی "س-۳۰۰" و جتهای "میگ-۲۹"، به افزایش نیروهای مسلحانه خود در ارمنستان ادامه می دهد.

همه این موارد مغایر با دستور رئیس جمهوری فدراسیون روسیه بتاریخ ۹ سپتامبر سال ۱۹۹۳ مبنی بر منع تحویل جنگ افزار نظامی توسط روسیه به ارمنستان و آذربایجان تا زمان حل مسالمت آمیز مناقشه ارمنستان و آذربایجان و همچنین مغایر با نقش فدراسیون روسیه و تعهدات آن بعنوان یکی از رؤسای مشترک گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا می باشد. این اقدامات، بر ضد قطعنامه های تصویبی شورای امنیت سازمان ملل متحد و مصوبات سازمان امنیت و همکاری اروپا در ارتباط با مناقشه ارمنستان و آذربایجان است.

مجدداً لازم می دانم تا اعلام کنم که، استقرار پایگاههای نظامی روسیه مجهز به جنگ افزار و سلاحهای معاصر بمقدار زیاد در خاک ارمنستان، خطری جدی برای جمهوری آذربایجان است، موجب پیچیده شدن اوضاع فعلی گردیده و کمک برای رفع مناقشه بین ارمنستان و آذربایجان نمی نماید.

ناگزیر به یادآوری هستم که، نظامیان واحدهای نظامی روسیه مستقر در خاک ارمنستان موقع عملیاتهای نبرد در منطقه قره باغ بارها اسیر شده و با توجه به درخواستهای متعدد طرف روسیه، ما آنها را تحویل فدراسیون روسیه داده ایم.

ما مکرراً تقاضا کرده ایم تا توضیح دهند که، هدف از استقرار پایگاههای نظامی روسیه در خاک ارمنستان چیست؟ ولی جواب قانع کننده دریافت ننموده ایم. بیانیه های در مورد عدم جهتگیری این پایگاهها برعلیه آذربایجان ما را آرام نمی سازد. سؤال پیش می آید که، آیا پس این پایگاهها برعلیه چه کسی سوق داده شده است؟ قطع نظر از نوع پاسخ، می توان چنین گفت که، این امر، منجر به پیچیده شدن اوضاع در ماوراء قفقاز گردیده، در واقع یک خط سیاسی نظامی فاصل در منطقه می کشد.

لازم است اشاره بر آن نقطه داشته باشم که، اوضاع پیش آمده در منطقه ماوراء قفقاز، مغایرت کامل با مواد قرارداد مورخ ۱۵ ماه مه سال ۱۹۹۲ در خصوص امنیت دسته جمعی کشورهای جامعه مشترک المنافع دارد. طی ماده اول قرارداد ذکر می شود که، کشورهای عضو موظفند تا، در مناسبات مشترک از اعمال زور و یا تهدید به اعمال زور اجتناب ورزند و تعهد می نمایند تا، تمامی اختلافات فی مابین و یا با دیگر کشور ها را از طریق مسالمت آمیز حل و فصل کنند. در این قرارداد همچنین گفته می شود که، کشورهای عضو وارد اتفاق نظامی برعلیه دیگر کشور عضو نگردیده و یا در هرگونه این قبیل اقدامات مشارکت نخواهند کرد.

بنابرین، ارسال سلاح و جنگ افزارهای روسیه به ارمنستان و استقرار پایگاههای نظامی در خاک آن بمعنای نقض شدید قرارداد امنیت دسته جمعی کشورهای جامعه مشترک المنافع می باشد.

مسایل مورد مطرح ما نه تنها برای آذربایجان، بلکه عموما برای منطقه مان و بطور کلی برای این جامعه از اهمیت فوق العاده زیادی برخوردار می باشد.

این مسایل ایجاب می کند تا، فدراسیون روسیه جواب قطعی و مؤثرترین اقدامات خود را بعمل آورد.