مشاركو الجلسة المحترمون!

عقدت اليوم أول جلسة لمجلس المراقبة لدى صندوق النفط الحكومي. كما تعرفون، تم تأسيس صندوق النفط الحكومي في اذربيجان بمرسوم أصدرته في نهاية سنة ١٩٩٩. إن إنشاء صندوق النفط الحكومي جاء نتيجة استراتيجية النفط التي تنفذها دولة أذربيجان منذ سنة ١٩٩٤. عندما بدأنا في إعداد وتحقيق استيراتيجية النفط في اذربيجان وضعنا نصب أعيننا هدفا، مهمة كبيرة رئيسية وهي توفير استغلال حقول النفط والغاز الذين أذربيجان غنية بهذين الثروتين الطبيعيتين مع شركات أجنبية وعن طريق جلب استثماراتها ونتيجة لهذا تحقيق إنتاج النفط والغاز من حقولنا الغنية وبالطبع، توجيه كل هذا لتلبية مصالح أذربيجان. أي ان هذه الاستيراتيجية أعدت وكذلك تحقق لمصالح أذربيجان وحدها.

من الطبيعي، المصلحة مفهوم واسع جدا. هي تتعلق بكثير من المسائل. لكن تطوير الاقتصاد الأذربيجاني، معالجة المشاكل الاجتماعية وتحسين رفاهية الشعب الأذربيجاني تشكل الاولويات بين هذا. إن استيراتيجيتنا هذه بعثت فينا آمالا كبرى منذ اول يومها. من المعلوم أننا شرعنا في تحقيق استيراتيجية النفط في الظروف المعقدة ولما بدأنا هذا واجهتنا أعمال تخريبية وإرهابية ضد بلدنا ومحاولات انقلاب حكومي. لكن رغم هذا لم نثن عزمنا، مشينا في الطريق الذي نسلكه. قد اكتشف الآن أن النتائج الكبيرة استخلصت ونشأت إمكانيات وظروف مواتية للحصول على نتائج أكبر.

إن تنفيذ الاتفاقية الموقعة في سنة ١٩٩٤، التي تنص على استغلال حقول النفط "أذري"، "جيراق"، "جونشلي" بدأ قبل كل شيء باستغلال مكمن "جيراق". خلال مدة قصيرة تم تحقيق هذا المشروع العملاق. وأنشئ في مكمن النفط "جيراق" رصيف يستجيب للمتطلبات العصرية ويملك معدات وتكنولوجيا وإننا احتفلنا باستخراج الحصيلة الأولى من النفط منها وتصديرها في شهر نوفمبر عام ١٩٩٧.

كان من الضروري إنشاء خط الأنابيب النفطية باكو - سوبسا. لأننا كنا نصدر النفط الذي نستخرجه من مكمن النفط عبر خط باكو - نوفوروسييسك. لكن هذا الخط، أولا، ما كان يوفر تحقيق جميع برامج التصدير في موعدها وواجهتنا عدد كثير من المشاكل. ثانيا، وجدنا مناسبا إنشاء خطوط بديلة لأنابيب النفط في نفس الوقت ولهذا الغرض أنشأنا خط الأنابيب النفطية باكو - سوبسا، تم تشغيله في شهر أبريل سنة ١٩٩٩، أي كان الخط مليئا بالنفط وشاهدنا بأنفسنا النفط المتدفق عبر هذا الخط في سوبسا واحتفلنا بهذا الحدث ايضا.

فأولى ثمار جنت من تحقيق استيراتيجية النفط نصب أعيننا. هذه تتألف من أننا نستخرج النفط من مكمن النفط "جيراق" مع الشركات التي نقوم بعمل مشترك معها ونصدره ونحصل على النفط الفائظ من هذا المشروع. لذا بالذات طرحت على الأجندة مسألة الاستفادة من هذا النفط الفائظ، أي من الربح، من نصيب أذربيجان من النفط. هذا كان مطروحا على الأجندة فيما قبل ليست فقط حينذاك. كنا نفكر في هذا الصدد، كنا نفكر في أننا يجب علينا إنشاء صندوق النفط مستقلا وتكديس العائدات من هذه المشاريع في صندوق النفط، الاستفادة من الأموال المكدسة في معالجة المسائل الأكثر ضرورية للبلد. لكن علينا أن نمهد بجمع العائدات في المرحلة الأولى تمهيدا للمستقبل. من الطبيعي أن العائدات تزداد تدفقا وسوف تزداد. بعد زيادة الأرباح سيمكن الاستفادة منها أكثر مما كان.

تمت مناقشة تأسيس صندوق النفط تمت مناقشته في اذربيجان - نوقشت في المراكز المالية الدولية. درسنا بالتفصيل التجربة العالمية في هذا المجال. من خلال تحقيق كل هذه الأعمال كنا نهدف إلى أن ننشئ صندوق النفط وهيكله التنظيمي وإدارته وآليات الاستفادة منه لدرجة تكون العائدات المتدفقة إليه والمصروفات منه مفتوحة وشفافة ليس فقط للمختصين بهذا العمل فحسب، بل لمجتمعنا قاطبة وحتى للمعنيين به في كل العالم.

كنا نبرز هذا وأبرزناه. أولا، لأن العائدات من النفط جاءت فيما مضى - صحيح، لم يكن صندوق النفط موجودا حينذاك، لكن، من الأسف أنها في بعض الأحيان اختلست فورا. ثانيا تكون لجمهوريتنا أحيانا حاجات كبيرة جدا. إذا لم يتأسس النظام الذي ذكرته، قد يسعى البعض إلى الاستفادة منه لتلبية تلك الحاجات وقد يتوصلون إلى هذا. وكذلك الثروات الطبيعية لأذربيجان مملوكة للشعب، هي للشعب فقط. لا يملكها إلا الشعب، ويجب على الدولة، السلطة التي يعتمد عليها الشعب أن يفهم دائما أن هذه الثروات الطبيعية تعود ملكيتها إلى الشعب ويجب الاستفادة منها إلا لتلبية متطلبات الشعب وحدها. فأجرينا مشاورات كثيرة لتشكيل صندوق النفط على أساس هذه المبادئ. حتى أحيانا كان يحدث الجدل وتظهر أفكار مختلفة أيضا. لكننا أنشأنا صندوق النفط الحكومي لاذربيجان وهو من خلال دراستنا التجربة العالمية باسرها ونظرا لخصائص أذربيجان، وتثبت السنتين المنصرمتين منذ ذلك الوقت أننا أسسنا كيانا، نظاما صحيحا، مستقيما.

في سير عملية تكوين الصندوق كانت القوى المعينة الموجودة في مختلف البلدان تتقدم ببعض المقترحات التي تمس بالحقوق السيادية لدولة أذربيجان من خلال ترويج الإشاعات كأن هذا سينهار، وفلان، وألغوه في بلد فلان. أو تحاول دائما القوى المعارضة في أذربيجان أن تجد شيئاما وشهورا وشهورا تتحدث حولها حديثا لا طائل تحته ولا معنى له. تصنع كثيرا ما أشياء عندما لا تجدها – حتى لا تجد.

لكن هنا، بالطبع موضوع وهو إنتاج النفط وعائدات من بيع النفط. إن الاستفادة من هذه العائدات مسألة جادة جدا، هي مسألة جادة بالنسبة لليوم، وكذلك هي مسألة جادة بالنسبة للمستقبل وللأجيال القادمة. يوفر تأسيس كيان موثوق به جدا كصندوق النفط الاستفادة التامة من العائدات المتدفقة في فترة سلطتنا الحالية لمصلحة الشعب الأذربيجاني. إذا يغير شخص ما هذا النظام، أويفرقه، أو يقضي عليه في المستقبل فإن اذربيجان ستتعرض فورا للخسائر الكبيرة جدا ويحرم الشعب من الثروة المملوكة لنفسه.هذه مسألة جادة بمكان. أما صندوق النفط الذي أنشأناه فأعتقد أنه موثوق جدا وعلينا أن نحفظ هذه المصداقية دائما. لذا يجب على نشاط هذا النظام أن يوفر دائما هذه الثقة.

أشرت إلى أن النقط المنعكسة في مرسومي تؤمن شفافية وجلاء هذا العمل تماما. يعلن صندوق النفط في الصحافة حينا بعد حين الأموال المتدفقة إليه، أو جزءها المصروف ويجب عليه أن يواصل إعلانه. لكن إدارة صندوق النفط تتضمن عددا غير قليل من الإجراءات ايضا. لذا أسسنا حينذاك بمرسومي أنا مجلس المراقبة لدى صندوق النفط. شكلنا مجلس المراقبة من ممثلي الهيئات التنفيذية، ممثلي الهيأة التشريعية من جهة، ومن ممثلي الجمهور. تم تعيين ممثلي الهيئات التنفيذية والجمهور من قبل الرئيس. أما ممثلو الهيأة التشريعية فتعينوا بقرار المجلس الوطني.

هكذا وفرنا جلب الهيئات التنفيذية من جهة، والهيئة التشريعية من جهة أخرى إلى هذا العمل. أقول مرة أخرى، لتحقيق الشفافية انعكست أحكام جادة جدا في مرسومي وفي الميثاق المتبنى وفي الوثائق الأخرى. فسوف لا تسمح هذه لحدوث انتهاكات ما في استخدام أموال صندوق النفط.

يجب على مجلس المراقبة أن يعمل دائما وتعقد جلسة له مرة في ربع السنة وعلى مجلس المراقبة أن يستمع إلى حساب صندوق النفط الحكومي وأن يستفسر حسابا ليس فقط لصندوق النفط فحسب بل لخدمة مرفق الحسابات أيضا ويعلن موقفه. كل هذا النظام، الهيكل التنظيمي، أقول مرة أخرى لصحة وجلاء وشفافية نشاط صندوق النفط الحكومي فقط.

حسب رأيي، علينا أن ندخر في المرحلة الراهنة الأرباح العائدة إلى صندوق النفط في مختلف البنوك - يعرف رئاسة صندوق النفط أمكنتها جيدا. ينبغي علينا أن نستفيد منها فقط في الحالات الضرورية جدا. لكن أرباحنا ستزداد بعد مرور سنة، سنتين أو ثلاث سنوات وتزداد بسرعة فائقة. في هذه الحالة يمكن تناول هذه المسألة - أي جزء منها يجب أن يبقى، أي جزء منها يجب أن يوجه إلى معالجة بعض المسائل الاجتماعية، المشاكل الاجتماعية للشعب، أو يمكن الاستفادة من جزء منها كتوظيف استثمارات بالطرق المختلفة وجني الأرباح منه أيضا. يعني، علينا ألا نكتفي بإبقاء أموال صندوق النفط هناك وحده. هذه أموال طائلة. من المعلوم في النظام المالى العالمي أن دولة، او تنظيم أو بنك يملك مثل هذه الأموال الطائلة لا يكتفي بتخزين تلك الأموال، إلا ويستفيد منها. تعيد الاستفادة منها أرباحا في الاستفادة أيضا. لذا من مهمات صندوق النفط في المستقبل هو أن يتخذ التدابير لجلب أرباح إضافية إلى بلدنا من الأموال المتكدسة.

الآن جلسة أولى لمجلس المراقبة. أعضاء مجلس المراقبة معلومون. لا أعرف، هل ثمة حاجة إلى سرد أسماءهم؟ أرتور رسيزاده، عارف رحيمزاده، وحيد أخوندوف، إلهام علييف، عوض علي أكبروف، فرحات علييف، حيدر باباييف، إلمان رستموف، على عباسوف، محمود كريموف وسمير شريفوف مدير صندوق النفط. علاوة على هذا، دعي إلى هنا علي حسنوف نائب رئيس الوزراء (خصصنا الأموال الأولى من صندوق النفط لحل مشاكل اللاجئين، المهجرين، وهذا معلوم، تم إعلانه، من اليقين هو سيبلغ حول هذا)، مساعدي علي أسدوف، مساعدي الآخر السيدة دلاره سيدزاده وموظفين أخرين لي. يشترك هنا أيضا جودي كيتبيل ممثل شركة مرفق الحسابات ""Ernst and yanq . من اليقين أننا نستمع إلى معلوماته أيضا.

أعطي الكلمة لسمير شريفوف المدير التنفيذي لصندوق النفط. ة أ