تعرض الشعب الأذربيجاني لكثير من المعانات نتيجة عدوان جمهورية أرمينيا المستمر نحو ٦ سنوات ضد أذربيجان.

تحول النزاع إلى النزاع العسكري بين الدولتين بعد انهيار الاتحاد السوفييتي واستقلال أذربيجان وأرمينيا عنه.

احتلت القوات المسلحة لجمهورية أرمينيا ٥,۱٤ ألف كم مربع من أراضي أذربيجان، تقع منها ۹ آلاف كم مربع خارج حدود اقليم ناجورنو كاراباخ. والجدير بالذكر أن الوحدات المسلحة الارمينية بعد سيطرتها الكاملة على أراضي ناجورنو كاراباخ استمرت في توسيع عملياتها العدوانية إلى أن احتلت مناطق لاجين وكلبجر وأغدام وفضولي وجبرائيل وقوبادلي وزنجيلان وجزءا من منطقة قازاخ للجمهورية الأذربيجانية وهي المناطق التي تقع خارج حدود الاقليم.

أسفرت العمليات العسكرية عن إبادة جماعية للسكان المدنيين وأعمال التصفية الاثنية والتدمير في الأراضي المحتلة.

منذ بدأ العدوان ضد أذربيجان حتى الآن قتل أكثر من ١٨ ألف من الناس وجرح أو اصبح أعلاء ٥٠ ألف شخص تقريبا، أسر أو خطف رهينة ٤ آلاف شخص رهائن، نزح نحو مليون أذربيجاني من مساكنهم وأحرقت أكثر من ۱٠٠ ألف مبنى سكني، وأكثر من ألف مبنى اقتصادي وأكثر من ٦٠٠ مدرسة ومؤسسة طبية. تسلب ملكية عامة وحكومية قدرها مئات ملايين دولار وثروات مادية من الأراضي المحتلة إلى أرمينيا. نتيجة كل هذا استفحلت الأوضاع في أذربيجان.

لا يسعنا إلا الذكر بالأسف الشديد أن جمهرية أرمينيا لم تتوقف عن عدوانها فقط، فحسب بل على النقيض، ازدادت العمليات العسكرية توسعا بعد قبول جمهورية أذربيجان إلى عضوية رابطة الدول المستقلة كعضو متساوي الحقوق وانضمامها إلى معاهدة حول الأمن الجماعي فيها. بالرغم من اتفاق الهدنة أضافت القوات المسلحة لجمهورية أرمينيا مناطق فضولي وجبرائيل وقوبادلي وزنجيلان الأذربيجانية التي تم احتلالها في أكتوبر - نوفمبر لهذه السنة إلى قائمة المناطق المحتلة سابقا كلاجين وكلبجر وأغدام وجزء من منطقة قازاخ. نتيجة هذا تمكن المعتدى من الاستيلاء على قسم من الحدود السياسية لجمهورية أذربيجان مع جمهورية إيران الإسلامية، الأمر الذي خلق بؤرة التوتر الخطر في الحدود الجنوبية لرابطة الدول المستقلة وأثار قلقا لتحويل النزاع إلى النزاع بين الدول.

من دواعي القلق ومشاعر الأسف الشديد عند الشعب الأذربيجاني هو أن احتلت المناطق التي يقطنها أكثر من ٢٠٠ ألف نسمة في أكتوبر عام ۱۹۹٣ بعد حين دخلت أذربيجان إلى رابطة الدول المستقلة وانضمت إلى المعاهدة حول الأمن الجماعي. إذن، يدل هذا على أن جمهورية أرمينيا لا تعتدى على جمهورية أذربيجان فقط، فحسب بل تتجاهل تماما مبادئ تركن إليها رابطتنا.

لا يسمح لجمهورية أرمينيا ان تعتدي على الجمهورية الأذربيجانية باعتبارها أيضا عضوا متساوي الحقوق في رابطة الدول المستقلة ومشاركا في المعاهدة حول الأمن الجماعي مثلها.

تثبت الأحداث الجارية في الأيام الأخيرة أغراض عدوانية لأرمينيا. أما جهد القوات المسلحة المعتدية إلى التوغل في أعماق أراضي أذربيجان في اتجاه بيلقان أي في اتجاه استوطن فيه طول الطريق السكان المدنيون المشرَّدون من المناطق المحتلة سابقا فيثير خطرا لاستمرار النزاع في شكل جديد وأكثر دموي. مما يدل على توسيع نطاق العمليات العسكرية هي ان يستخدم العدو أثناء اقتحامه من العشرات من الدبابات والصواريخ والمدفعيات الثقيلة.

تحث جمهورية أرمينيا بنا على أننا نعترف الأرمن الذين يعيشون في ناجورنو كاراباخ طرفا للنزاع وهي تهدف من خلالها إلى إخفاء دورها الحقيقي أي دورها كبلد يَعتدي مباشرة، إهمالا لقرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة ومساعي الوساطة من روسيا وكازاخستان ومنظمة الأمن والتعاون في أوربا. والحال ان سكان الأرمن القاطنين في ناجورنو كاراباخ والذين عددهم ۱٠٠ ألف نسمة أو أكثر والذين لا يملكون أية قوة فيها ليس بمقدرتهم على القيام بعمليات عسكرية واسعة النطاق ضد بلد يتألف سكانه من ۷ ملايين نسمة وعلى احتلال ٢٠ % من أراضيه. ثمة محاولات لإغماض العين عن حقوق ٥٠ ألف سكان أذربيجانيين لإقليم ناجورنو كاراباخ. قد تم طردهم تماما من مناطق شوشا وخوجالي وخوجاوند وهادروت وأغدره نتيجة التصفية الاثنية.

يؤسفني أن تجربة العهد الأخير تظهر ان التقاعس والتردد وإقامة التوازن غير المسموح بين مصالح المعتدي ومصالح ضحاياه ليس إهمال أعمال المعتدي فقط، فحسب بل تثير الخوف والقلق لانفلات الأمن في منطقة القوقاز قاطبة وخروج النزاع خارج حدود رابطة الدول المستقلة أيضا.

يطلب كل هذا من أعضاء رابطة الدول المستقلة التي تشارك في المعاهدة حول الأمن الجماعي أن تأخذ على محمل الجد أسباب ونتائج عدوان أرمينيا على أذربيجان. كذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الأحداث الجارية تتعلق ليس فقط بمنطقتنا فحسب، بل بصعيد رابطة الدول المستقلة. لهذا الغرض نقترح بإعداد نظام اتفاقيات ثنائية وكثيرة الجوانب هادفة إلى تطويع الوضع السياسي على صعيد رابطة الدول المستقلة في مستوى الخبراء. تضمن تلك التعديلات بالفعل ما يلي:

- اعتراف واحترام سيادة وسلامة الأراضي لكل من الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة. كالمرحلة الأولى يجب عقد اتفاقيات اقليمية حول اعتراف الحدود بصورة متبادلة، مثلا في آسيا الوسطى ومنطقة ما وراء القوقاز وإلخ.

- اعتراف أمن وحقوق وحريات الأقليات القومية في دولنا. وهذا سيمنع من الإنفصالية والقومية العدائية.

أتوجه إلى رؤساء الدول بنداء مُصِرّ معربا عن معارضتي مثل هذه التصرفات لجمهورية أرمينيا.

- أن يعترفوا سياسيا بعدوان جمهورية أرمينيا على الجمهورية الأذربيجانية.

- أن يطالبوا بحزم من جمهورية أرمينيا إيقاف عملياتها العسكرية ضد الجمهورية الأذربيجانية فورا.

-أن يطالبوا من جمهورية أرمينيا أن تعطي ضمانا سياسيا وثيقا لعدم استئنافها عملياتها العسكرية. بدون هذا يستحيل عودة اللاجئين والمهجَّرين إلى مواطنهم عودة آمنة.

-أن يشكلوا لجنة خاصة مؤلفة من مندوبي الدول الأعضاء في تحديد حجم الأضرار المادية وتقييم أعمال إجرامية ارتكبها المعتدون في أراضي أذربيجان.

بدون تحقيق هذه المقترحات بصورة عملية لن يتم إحلال السلام ولن تتوفر فرص مانحة للتعاون الاقتصادي المثمر المتابدل، الأمر الذي لا يؤدي هذا بمكانه إلى التقدم وتدعيم الديموقراطية ويستحيل استمرار رابطتنا.

إننا أضفنا تعديلات إلى نص المعاهدة حول الأمن الجماعي تهدف إلى صياغة آليات تخص بالإعراب عن وجهة نظر سريعة عن الأوضاع الراهنة والقادمة المشكلة خطرا لأمن الرابطة.