الصحفييون المحترمون!

منذ ٣ سنوات وتجري محادثات بين شركة البترول الحكومية الأذربيجانية وشركات بترول للبلدان الغربية حول الاستغلال المشترك لمكامن النفط الأذربيجانية الموجودة في بحر قزوين، حيث أن شركة البترول الحكومية الأذربيجانية خاضت جولة من المحادثات مع شركات البترول للبلدان الغربية، بعد اتحاد تلك الشركات عام ١٩٩٢ في كونسورسيوم استمرت المحادثات مع هذه الكونسورسيوم.

كما تعلمون أنني أصدرت قرارا عن قطع هذه المفاوضات حين توليت صدارة السوفييت الأعلى للجمهورية وقمت بصلاحيات رئيس أذربيجان في نفس الوقت بعد حدوث تغيرات معينة في أذربيجان في أواخر شهر يوليو عام ١٩٩٣. وقررت قطع المحادثات لأنني بلغتني بعض الأخبار عن احتواء مشروع الاتفاقية الجاري إعدادها أخطاء ونواقص معينة وهذا المشروع غير مناسب للجمهورية الأذربيجانية بشكله هذا. إنني أصدرت قرارا عن قطع سير المحادثات لندرس هذه المعلومات ونحدد مدى تجاوب المشروع مع مصالح الجمهورية الأذربيجانية. بعد هذا عادوا يدرسون ويناقشون المواد المعدة في شركة البترول الحكومية الأذربيجانية.

وقتئذ حضر أذربيجان رؤساء شركات البترول الغربية وقياداتها الأخرى واجتمعوا بي على حدة. ثم اجتمع علماؤنا واخصائيونا الذين يعملون في صناعة النفط الأذربيجانية وقياديو هذا المجال والموظفون الأخرون المعنيون به. تفاوضنا هناك بشكل مفصل وأعلنت موقف أذربيجان تجاه المشروع. ألقيت الضوء على أسباب توقف إعداد الاتفاقية، ذكرت أسبابه وطمنت الشركات الغربية ألا تقلق وان هذا العمل سيستمر مشيرا إلى أن النفط أكبر وأغلى ثروة لأذربيجان ويجب استقصاء هذه المسألة ومناقشتها المفصلة. في النهاية توصلنا إلى هذا الاتفاق واستمرت الأعمال في هذا المجال.

جلبت شركة البترول الحكومية الأذربيجانية في المرحلة الأولى لتحقيق هذه الأعمال خبراء محايدين من الدول الغربية، من بينها خبراء الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وغيرها من البلدان. وتمت مناقشة وتحليل هذه المسائل في حضورهم. ثم أستئنفت المحادثات في لندن. كما قدمت النتائج المستخلصة من محادثات لندن لي. رفضت المشروع وما قبلته معتبرا أنه غير مستوف للمصالح الوطنية للجمهورية الأذربيجانية.

بعد هذا حددت شركة البترول الحكومية الأذربيجانية بتوصياتي أنا من جديد موقف أذربيجان تجاه هذه المحادثات بالتعاون مع علماء واخصائيي الجمهورية والخبراء العاملين في مجال النفط.

إنهم قدموا تقريرا رسميا إلي باعتباري رئيسا للجمهورية الأذربيجانية عبروا فيه عن اقتراحاتهم وأشاروا فيه إلى مبادئ سيعتمد عليها الجمهورية الأذربيجانية في هذه المفاوضات. إنني أصدرت مرسوما في ٤ فبراير لهذا العام ينص على ضرورة التزام شركة البترول الحكومية الأذربيجانية هذه المبادئ في المفاوضات بعد أن درستها وشاورت المسؤولين في هيئاتنا القيادية حول هذه المسائل.

خولت شركة البترول الحكومية الأذربيجانية ورئيسها ناطق علييف مباشرة أنه يواصل تلك المفاوضات ويقوم بها على أساس المقترحات المقدمة. من ثم بدأت مرحلة جديدة للعمل.

أجريت شركة البترول الحكومية الأذربيجانية المحادثات مع شركات بترول للدول الغربية في باكو، في المرحلة التالية استمرت هذه المحادثات حتى شهر يوليو في مدينة اسطنبول لجمهورية تركيا برجاء شركات البترول الغربية. في شهر يوليو قدم ناطق علييف رئيس شركة البترول الحكومية الأذربيجانية إلي تقريرا كتابيا من جديد حول نتائج هذه المحادثات. درست هذا التقرير وذهبت إلى أنه الآن يمكن بدء مرحلة إعداد الاتفاقيات على أساس الاتفاقات المستخلصة من هذه المحادثات.

استقبلت وقتئذ قياديي شركة البترول الحكومية الأذربيجانية - رئيسها ونوابه ووفود مفاوضة لشركة البترول الحكومية مع شركات البترول للدول الغربية بتركيبها التام. بعد اللقاء استقبلت هذه الوفود مع الممثلين المفاوضين لشركات البترول الغربية. أفضى إلي قيادة شركة البترول الحكومية الأذربيجانية وكل الأشخاص الداخلين إلى الوفد المفاوض من جهة وممثلو مجموعة شركات البترول الغربية (كونسورسيوم) بأنه قد تم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المفاوضة في اسطنبول.

لذا يمكن إعداد مشروع الاتفاقية على أساس هذا الاتفاق. وافقت لإبرام "بروتوكول" في باكو عن انتهاء مدة المفاوضات التي تجريها شركة البترول الحكومية الأذربيجانية مع مجموعة شركات البترول الغربية وممثليها في اسطنبول وبدء إعداد مشروع الاتفاقية. لقد تم التوقيع على هذا البروتوكل" هنا في منتصف يوليو. في ٢١ يوليو زار وفد التفاوض لشركة البترول الحكومية الأذربيجانية بدعوة مجموعة شركات البترول الغربية مدينة هيوستن للولايات المتحدة الأمريكية. وقاموا هنا بإعداد ٤٥ مشروعا. واتضح من المعلومات الآتية من هناك ومن معلومات وفدنا العائد إلى باكو أن العمل على إعداد المشروع رافقته كثير من الصعوبات. وحاول الوفد المفوض لشركة البترول الحكومية الأذربيجانية حل هذه الصعوبات. أعتبر أن خبرتهم ومجهوداتهم أدت إلى إزالة الصعوبات في هذا الوضع المتوتر وفي النهاية تم إعداد المشروع.

استقبلت ناطق علييف رئيس شركة البترول الحكومية الأذربيجانية بعد عودة وفدنا من هيوستن. إنه قدم لي تقريرا كتابيا وشرح نتيجة المفاوضات الجارية في هيوستن وظهور الصعوبات وحلها. بينما عرب ناطق علييف عن فكرة وفد شركة البترول الحكومية الأذربيجانية بأن المشاريع مستعدة للتوقيع. بعد هذا ناقشت هذه المسائل والنتائج المستخلصة مع قيادات الدولة الأذربيجانية - رئيس ونواب السوفييت الأعلى ومجلس الوزراء والمسؤولين المعنيين بهذه المسائل في جهاز الرئاسة والوزارات والوزراء المعنيين. في النهاية، أصدرت قرارا لتوقيع المشروع المعد. أصدرت بهذا الشأن مرسوما مناسبا. ودعوتكم ممثلي الصحافة هنا لإعلان هذه رسميا للمجتمع. يدل مرسومي هذا على أن الاتفاقية المعدة بين مجموعة شركات البترول الغربية وشركة البترول الحكومية الأذربيجانية ستوقع في ٢٠ سبتمبر لهذه السنة في قصر "جولستان" بباكو.

حسب رأيي، لقد أثمرت الأعمال المحققة خلال أكثر من ٣ سنوات ثمارا إيجابية. لا شك في أن مشروع الاتفاقية المقدم لنا لا يلبي مطالبنا بشكل تام. هذا واضح، ذكرته هذا عدة مرات، وأريد أن أذكر اليوم أيضا - بعد إعداد المشروع وتبني القرار في أننا يجب علينا الاستفادة من خيرات أذربيجان الطبيعية، خاصة من احتياطات النفط الذي هو أكبر ثروة طبيعية لنا وعلينا أن نستفيد منه بقناعة.

علينا أن نسعى إلى استغلال هذه الثروات إلى حد أقصى لحاضر ومستقبل الشعب الأذربيجاني.

استرشد بهذه المبادئ دائما ولا أزال. لا شك في أن مطالبنا لم تجد تعبيرها بشكل تام في هذا المشروع من حيث هذه المبادئ.

نريد أن نكسب من ذلك المشروع نفعا أكثر من هذا. كما تعلمون أن كلا الطرفين يهدفان إلى كسب الأرباح وتلبية مصالحهما، وهذا هو حقهما، هذا هو مبدأ عمل مشترك. ولو لا مبدأ المنفعة المتبادلة، بلا شك، لم تكن الاتفاقية والاتفاق.

كما تعلمون أن " "Amoco و"British petroleum" و"Statoil" و"Pennzoil" و"Remco" و"Unocal" و"Mcdermots" هي كلها شركات البترول الغربية. أحد من هذه الشركات المشاركة هي شركة تركية والآخر - "Lukoil" الروسية. إن الشركات الغربية شركات بترول عملاقة وتعمل في استخراج النفط في عدد كبير من مناطق العالم. لا شك في أن هذه الشركات جاءت إلى أذربيجان لكسب الأرباح، وهذا طبيعي وإنها حاولت تحقيق مصالحها. إن الطرف الأذربيجاني أيضا لأول مرة وفي عصرنا تنوي التوصل إلى إبرام مثل هذا الاتفاق والمشروع. كما تعرفون، قبل عام ١٩٢٠ قد شاركت في الأزمنة الماضية، شركات البلدان الأجنبية في إنتاج النفط في أذربيجان. لا شك في أن الأعمال الإضافية المحققة تحت إشرافي ورقابتي أنا شخصيا مباشرة خلال سنة واحدة تمكن لأذربيجان من كسب أرباح قصوى من هذه الاتفاقية.

أعتبر أن المشروع المقدم يضمن مصالح الجمهورية الأذربيجانية الاقتصادية ومصالح الشعب الأذربيجاني الاقتصادي اليوم وفي المستقبل رغم أن مطالبنا لم تجد عكسها تماما في هذا المشروع، لذا أصدرت قرارا لإبرام هذه المعاهدة. هذا المشروع واسع النطاق ولا حاجة إلى الحديث عنه. لكنني أريد إيراد بعض المؤشرات الاقتصادية إليكم. الاتفاقية الأولى مرتبطة باستغلال مكامن النفط الأذربيجانية في بحر قزوين، أي مكامن "جيراق" و"أذري" و"جونشلي" واستخراج النفط وتوزيع النفط المستخرج بشكل مشترك. كما تعرفون أننا الآن نستغل مكمن "جونشلي" وننتج منه نحو ٦،٥ مليون طن من النفط. لكننا لا نستطيع استغلال أعماق مكمن "جونشلي" في البحر. يعطى هذا القسم من المكمن للاستغلال المشترك في إطار مجموعة الشركات.

إذن سيتم استخراج ٥١١ مليون طن من النفط من هذه المكامن وفقا للاتفاقية، أو قل من مكمن "أذري" بأسره ومكمن "جيراق" كليا ومن قسم عمقه أكثر من ٢٠٠ متر لمكمن "جونشلي". ستسري الاتفاقية حيز التنفيذ لمدة ٣٠ سنة. سيستخرج ٥١١ مليون طن من النفط خلال الثلاثين سنة. إن الشركات الغربية، أي الشركات التي تتجمع في الكونسورسيوم ستوفر توظيف ٨٠% من الأموال في إطار هذه الاتفاقية. يقدر حجم الاستثمارات نحو ٧،٤ مليار دولار حسب الأسعار الحالية. أما ٢٥٣ مليون طن من النفط المتوقع استخراجه فسيكون نصيب أذربيجان.

لا أريد إيراد معطيات اقتصادية أخرى، لكننا إذا أخذنا بعين الاعتبار سعر الدولار الحالي نر أن أذربيجان ستربح من تحقيق هذه الاتفاقية أرباحا بحجم ٣٤ مليار دولار. لا شك في أنه سيتغير سعر الدولار خلال الثلاثين سنة اللاحقة وهذا قد سيؤدي إلى تغيير نسبة هذه المعطيات في هذه الحالة.

ومن أهم سمات هذه الاتفاقية هو انها تنص على استخراج الغاز إلى جانب النفط. إنكم تدركون ماهيته. قد لا يكون البعض على علم بهذا. استخراج الغاز مباشرة من الآبار هذا شيء، بل واستخراج الغاز المصاحب بالنفط من أغلبية الآبار هذا شيء أحسن. يظهر الاحصاءات انه سيتم خلال هذه المدة إنتاج ٥٥ مليار مكعب من الغاز المصاحب. ستستفيد أذربيجان من هذا الغاز وحدها. ان شركة البترول الحكومية الأذربيجانية، جمهورية أذربيجان بنفسها ستمكن من القيام بأعمال التنقيب في تلك المكامن الثلاثة واستخراج الغاز منها بشكل مستقل أثناء تشاركها مع مجموعة الشركات (الكونسورسيوم) في مجال استخراج النفط منها وهذا الغاز سيكون فقط لها فمن الممكن أنه توقع في المستقبل الاتفاقية حول استخراج الغاز بالشراكة مع شركة ما، أو مع هذه المجموعة نفسها. أريد الإشارة إلى ان الغاز المخزون في هذه المكامن كليا، كذلك الغازالمصاحب المستخرج سيكون تماما نصيب أذربيجان.

حسبكم أن تنظروا إلى المؤشرات المؤمأ إليها. نصبت شركة البترول الحكومية الأذربيجانية قاعدة في مكمن "جيراق" النفطي. فتستغلها هذه الكونسورسيوم تحت شروط معينة.

كما قلت آنفا ان الاتفاقية ستسري لمدة ٣٠ سنة. مما لا شك في أن حجم انتاج النفط سيتزايد حسب سير الأعمال في المراحل المختلفة بعد بداية العمل فيها. اية أرقام يمكنني إيرادها؟ طبقا للاتفاقية سيتوفر استخراج النفط من الرصيف المنصوب في مكمن "جيراق" النفطي خلال مدة ١٨ شهرا. ان هذا النفط سيكون نفطا تستخرجه شركة البترول الحكومية الأذربيجانية بالشراكة مع الكونسورسيوم الغربية.

ستكتمل الأعمال في مجال استخراج النفط من كل هذه المكامن خلال ٤٨ شهرا. وبعد ٥٤ شهرا سيتمكن من استخراج النفط من هذه المكامن. أوقل سيتم خلال هذه الاشهر الأربعة والخمسين المقبلة غنشاء خط أنابيب لنقل النفط وفسيتيسر للشركات الغربية نقل نصيبها من النفط المستخرج إلى مناطق تريدها فعلى الجميع ان يعرفوا بجلاء طريق تنفيذ هذه الاتفاقية. وتعتبر بداية تحقيق الاتفاقية مسألة مبدئية . لقد ادت المحادثات إلى التوصل إلى اتفاق مؤداه أن الاتفاقية بعد إبرامها ستصدق من قبل البرلمان الأذربيجاني وستسري منذ هذا الحين، فيشير هذا إلى أن على شركة البترول الحكومية الاذربيجانية ان تباشر العمل بالتعاون مع مجموعة الشركات الغربية. سيسجل هذا اليوم كيوم بدء تحقيق الاتفاقية. أعقد آمالا بان البرلمان سيناقشها ويصدقها قبيل إبرامها.

علاوة على كل هذا و حضور شركات البترول الغربية إلى اذربيجان وقيامها باعمال مشتركة مع شركة البترول الحكومية الأذربيجانية سيسبب تغيرات كبيرة في اقتصادنا. أولا، هكذا نشق طريقا كبيرا أمام امكانية توظيف استثمارات للشركات الأجنبية في أذربيجان. سيكون حجم الاستثمارات نحو ٧،٤ مليارات دولار. يعتبر هذا المبلغ مبلغا كبيرا جدا.

يحمل هذا المستند أهمية بالغة لسير أذريجان في سبيل الاقتصاد الحر، اقتصاد السوق ولاندماجها بالاقتصاد العالمي اندماجا متماسكا. فتُعرف الآن أذربيجان كثيرا في العالم كجمهورية تنتهج الديموقراطية في حياتها الاجتماعية السياسية وكذلك في اقتصادها و سنسير في هذا الطريق على التوالي.

بالطبع، ستحقق أعمال كبيرة هنا لتنمية الاقتصادية وستنشأ أرصفة عملاقة على مكامن النفط. كما تعرفون، أنشئ في أوائل الثمانيات مصنع صناعة قواعد عملاقة للأعماق لنصب هذه الأرصفة. في ودي ان أعلن لكم انني شخصيا بذلت حينذاك الكثير من جهودي لإنشاء هذا المصنع في أذربيجان بالذات ، حيث أن إنشاءه في باكو مكسب كبير بالنسبة لأذربيجان. كان المصنع حينذاك مؤسسة وحيدة كانت تصنع الارصفة لحفر آبار النفط واستخراج النفط في جميع أبحار الاتحاد السوفييتي السابق. اننا نجحنا بصعوبة في إنشاء المصنع في أذربيجان بالذات. صرف لإنشائه ٤٠٠ مليون دولار حسب سعره في هذا الوقت. لكننا اليوم لا نستطيع الاستفادة منه المصنع. لأنه يفتقر إلى إعادة البناء. بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ستبدأ هذه المؤسسة نشاطها الجديد تماما. لأجل هذا ستحقق هناك اعمال إضافية ويعاد بناؤها. ستستخدم الأرصفة التي يصنعها المصنع ليس فقط في القسم الاذربيجاني، بل في الاقسام الأخرى من بحر قزوين بغية استخراج النفط من أعماق المياه. لعل بعضكم يتذكرون اننا في المنتصف الثاني من السبعينات وفي أوائل الثمانينات اشترينا رصيفي "شيلف- ١" و"شيلف-٢" لاستخراج النفط من أعماق بحر قزوين بأذربيجان. انهما صنعا في الغرب وتم تشغيلها هنا بعد وصولها إلى أذربيجان بصعوبة جدا.

لكن الآن ستصنع في مصنع صناعة اسس للأعماق أرصفة اكثر عملاقا منها. ستكون إعادة بناء وتوسيع المؤسسة ثروة جديدة للاقتصاد الأذربيجاني. كما قلت سابقا، ستستخدم منتجاتها في الاقسام المنسوبة إلى البلدان الأخرى من بحر قزوين أيضا.

لا تنتهي المسألة بهذا فقط. نحتاج إلى اتخاذ أعمال كثيرة وصنع قناطر عملاقة وإنشاء منشآت كبيرة لإنتاج كم هائل من النفط ونقل هذا النفط إلى الشاطئ ومن هناك تصدير نصيب الشركات الغربية من النفط عن طريق الأنابيب. لا شك في أن كلها ستحقق. كما تعلمون أن أذربيجان تستفيد الآن من الماكنات والسفن الموروثة من الاتحاد السوفييتي السابق في مجال استخراج النفط. فمعظمها قديمة وليس عندنا إمكانية لشراء الجديد منها. لا ريب، سيتم شراء سفن وناقلات جديدة وماكنات حديثة لإجراء أعمال مشتركة في بحر قزوين بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. فيصبح كل هذا في المستقبل ملكا لأذربيجان.

أتذكر أننا كنا نقلق جدا من استياء حالة القناطر المنصوبة في منطقة "نفط داشلاري" في السبعينات وكنا حينذاك نسعى كثيرا إلى ترميم وتحديث تلك القناطر. لكننا ما كنا نملك أي أموال لهذا الغرض ولذا كنا نحاول أن نشتري القناطر الجديدة ونبدلها مستخدمين من المعونات والأموال المقدمة من قبل موسكو عاصمة الاتحاد السوفييتي. لقد شهدنا قبل ١٥- ٢٠ سنة هذه الأحداث التي أشرت إليها آنفا. تصوروا حالة هذه القناطر الآن. نحتاج إلى الأموال الهائلة لترميم وتحسين حالة كل منها. لا شك في أن كل هذه الأعمال ستحقق هنا.

توجد عندنا مكامن نفطية أخرى سوى مكامن "أذري" و"جيراق" و"جونشلي". نفكر في استغلالها في المستقبل. حيث أن شراء أحدث تكنولوجيا والآلات الأكثر تقدما لشركات البترول الغربية وتطبيقها عندنا ستؤدي إلى تطوير التكنولوجيا في صناعة النفط لنا ومن جهة أخرى ستبقى هذه المنشآت في ملكية أذربيجان في المستقبل. أي أننا سنستخدمها خلال ٣٠ سنة استخداما مشتركا وبعد هذا الحين ستبقى كل هذه التكنولوجيا والآلات في جمهوريتنا.

بالطبع، سنحتاج إلى كثير من الاخصائيين لتنفيذ كل هذه الأعمال المخططة. كما ستشغل مصانع تكرير النفط ومصانع صناعة الماكنات عندنا وغيرها من مؤسساتنا وكذلك ستعمل مجالات أخرى للصناعة. إن بدء عمل جميع مجالات في صناعتنا كاملا ستساعد، بلا شك، تنمية اقتصادنا. سيجد المهندسون والإخصائيون والاقتصاديون والفنيون والعمال الذين استجلبوا إلى تحقيق هذا المشروع، قصارى القول، جميع الأشخاص فرص أعمال جيدة ومن جهة أخرى سيكسبون مرتبات عالية. فكل هذه حاضر ومستقبل أذربيجان.

يمكننا الآن استخراج ٩ ملايين طن من النفط. لكن جديرا بالذكر أن أدوات لاستخراج النفط والتنقيب عندنا وحقولنا تحتاج إلى الترميم الشامل. نحتاج إلى إجراء أعمال كبيرة. نحتاج إلى الأموال والوسائل لتحقيق كل هذا. ستدشن الأموال التي سنحصل عليها من هذه الكونسورسيوم والاستفادة من نصيبنا من النفط مرحلة جديدة في حياة صناعة النفط عندنا.

فكل هذا ضروري للغاية ليس فقط لحاضر أذربيجان فحسب، بل لمستقبلها. سنباشر عملا مشتركا مع الشركات الأكثر خبرة للبلدان الغربية المتقدمة بفضل إبرام هذه الاتفاقية ولكل إنسان أن يحدد نتائجها الاقتصادية والفنية والعملية وغيرها من النتائج الإيجابية. مثلا، إنني حددت هذا لنفسي وأعتبر أننا نستهدف مستقبل أذربيجان أكثر من حاضرها عندما اتخذنا هذه الخطوات الآن. إنني أوردت هذه الأرقام - ١٨ شهرا، ٤٨ شهرا، ٣٤ شهرا. من الملاحظ أن هذه الأرقام تنتهي بنا إلى الأجيال القادمة.

بالطبع، سنحقق أعمال كثيرة وكبيرة في القريب العاجل. وسيسبب بدء هذه الأعمال تغيرات جذرية في حياة واقتصاد أذربيجان. هذا يعني أننا نعمل ليس فقط لليوم ولأنفسنا فحسب، بل للأجيال القادمة. لذا اعقد آمالا بان هذه الاتفاقية المستهدفة ثلاثين سنة لن تبقى اتفاقية وحيدة.

إننا سنوقع على اتفاقيات أخرى أيضا. لا أشك في أنه سيستمر. أي أننا نخطو خطوات ضرورية للغاية، بل وحاسمة ومسئولة جدا لضمان حياة واقتصاد ورفاهية الشعب الأذربيجاني في القرن الواحد والعشرين.

واصدرت قرارا ومرسوما عن توقيع مشروع الاتفاقية الحالى الجاهز آخذا كل هذا بعين الاعتبار ومتصفحا التاريخ الماضي لصناعة النفط الأذربيجانية وباتباري قد اهتممت بصناعة النفط الأذربيجانية خلال مدة أكثر من ٢٥ سنة وونظرا كل الأعمال التي بذلتها في هذا المجال وومشيرا إلى حالة صناعة النفط للاتحاد السوفييتي السابق. أحمل على عاتقي مسؤولية كبيرة وأنا مستعد لحملها اليوم، بل و في المستقبل أيضا.

ودعوتكم هنا للإفضاء إليكم بهذه المعلومات. في حالة طرح الأسئلة لا أريد الرد على أي منها. وأعتبر أنني كنت قد أجبت على كل الأسئلة بكلماتي التي ألقيتها. أبلغتكم بكنه هذه الاتفاقية وكما أننا نوقع عليها في ٢٠ سبتمبر. فيعني هذا أنني أجبت على كل الأسئلة. بعد إبرام الاتفاقية يمكن من يريد طرح الأسئلة. والسلام عليكم. أدعوكم إلى حفلة إبرام الاتفاقية في ٢٠ من هذا الشهر.

. فهذه مسألة تصدير النفط المستخرج في المستقبل. كما قلت، قد أنشئ خطان للأنابيب لتصدير النفط المنتج طبقا للاتفاقية الأولى. لكن من المخطط في اتفاقيتنا الأولى ان ينشئ خط أنابيب رئيسي كبير أيضا. تتعلق اتفاقية واحدة بهذا فقط. إن أخذنا بعين الاعتبار ان بعده تم التوقيع على ٨ اتفاقيات والاتفاقية التاسعة أي الاتفاقية المنوطة باستغلال مشترك لحقل النفط "كرداشي" على وشك التوقيع عليها، إنما يعني إبرام ٩ اتفاقيات، الأمر الذي ستتخذ أعمال واسعة على أساسها وتستخرج عشرات الملايين طن من النفط.

على سبيل المثال، حسب تقديراتنا الأولى، سيستخرج في أذربيجان نحو ٥٠-٦٠ مليون طن من النفط وفقا لهذه الاتفاقيات بعد ٥-٦ سنوات. إن تصدير هذا النفط يتطلب إنشاء خط أنابيب رئيسي وخطوط بديلة للأنابيب في عدة اتجاهات. فهذا من مهماتنا الرئيسية الآن. أريد أن أقول، مع الأسف هذا من مسائل مثيرة للجدل والأفكار المختلفة الآن على الصعيد الدولي. الآن يقلبون الأمر بعقولهم كثيرا، من أين ومن أي اتجاه وعبر أية دولة سيتدفق النفط الأذربيجاني، نفط بحر قزوين. لا شك في أن هذه المسائل تستمد من ربحيتها الاقتصادية. على سبيل المثال، إنني تحدثت عدة مرات مع مستثمري هذه الاتفاقية الأولى. إنهم يركزون أساسا على الجانب التجاري، أي الاقتصادي لهذه المسألة. كما ليس من الممكن مد هذا الخط الرئيسي إلى الشمال، أو إلى الجنوب، أو إلى الغرب، من اليقين الا يمكن مده إلى الشرق . لكن أيا منها أكثر ربحيا اقتصاديا وأكثر أمنا ويضمن أمن أي منها تماما؟

لا شك في أن هذه المسائل يجب تحديدها ومناقشتها. بالدرجة الأولى يجب أن تفكّر شركات البترول والكونسورسيومات بهذا الصدد. مما لا شك في أننا يجب علينا تقديم آراءنا أيضا.

توجد الآن خطان للأنابيب. يدور الأحاديث حول اتجهات خط أنابيب النفط الرئيسي مفادها انه سيمد إلى الجنوب أو من الغرب إلى البحر الأسود، أو عبر أراضى تركيا، أو من جهة الشمال عبر أراضى روسيا. أقول مرة أخرى، يجب أخذ كل هذا بعين الاعتبار.

هنا مسألة أخرى أيضا. توجد في كازاخستان حقول نفط هائلة يستخرج منها النفط. تقوم شركة البترول الأمريكية "Chevron" باستخراج النفط من حقل "تنكيز" وتبحث الطرق إلى القيام بالاعمال في سبيل تصديره. راجعت إلينا شركة البترول "Chevron". إننا وافقنا على نقل نفط "Chevron" إلى ميناء باطومي للبحر الأسود عبر أراضي جورجيا بواسطة ناقلات البترول من ميناء آكطاء الكازاخستانية ببحر قزوين. قد تم نقل ٥٠٠ ألف طن، أي نصف مليون طن من نفط "شيفرون تنكيز" من شهر مارس حتى الآن عن هذا الطريق وأوصل إلى ميناء باطومي. أعتبر أن هذا الرقم سيزداد باطراد وسيتيسر تصدير مليوني طن من النفط عبر هذا الطريق في السنة المقبلة. لكن هذا الطريق كذلك طريق شاق جدا. لذا في صيف هذا العام وقعت انا رئيس أذربيجان مع الرئيس الكازاخستاني على اتفاقية حول مد خط أنابيب النفط تحت قاع بحر قزوين من ميناء آكطاء إلى باكو. وافقنا على هذا. فهذا ضروري للنفط الكازاخستاني. قادر حاليا منشآتنا في أذربيجان وخطوطنا للأنابيب الممتدة من أذربيجان إلى اتجاهات الشمال والغرب على تصدير النفط.

لذا أعتقد أن تسوية هذه المسألة قد سيكون من أهم مسائل لنقل النفط المتوقع استخراجه في المستقبل إلى الأسواق العالمية.

علاوة على هذا، مثلا، أجريت محادثات حول مد انبوب الغاز من تركمنستان إلى أذربيجان. وقعت في شهر مايو لهذا العام على اتفاقية واحدة في عشق آباد. اذا كانت من الممكن تحقيق هذه المسألة أيضا قد ستكسب الغرب فائدة كبيرة جدا.

إن البلدان المجاورة على البحر الأسود مثل أوكراينا وبلغاريا ورومينيا ما عدا جورجيا، وإلى الجهة الأخرى اليونان ومن جهة أخرى دول أوربية أخرى تريد الاستفادة من النفط المستخرج لبحر قزوين. فإذن نتمكن من نقل النفط إلى تركيا وسواحل البحر الأسود - جورجيا أو شواطئ تركيا وإذا نُقل هذا النفط عبر أراضي تركيا بواسطة هذه الخطوط الأنابيب، فلا أدنى شك، سينفع هذه الدول. ان هذه الدول تلتفت اهتماما كبيرا بالنفط المستخرج من حقول موجودة في بحر قزوين.

لا بد لنا من أن نقلب كل هذا في عقلنا. قد خطَّطْنا في مشروعنا الأول مد خط أنابيب النفط الرئيسي الكبير في اتجاه باكو - جيهان. صحيح أن الممستثمرين والمساهمين يدعون هذا الخط باهظا للتكاليف. بالطبع عليهم ان يحددوا ناحيته الاقتصادية. لكنا نعتبر ان هذا الطريق وهذا الخط قد سيكون من أهم خطوط لتصدير النفط الأذربيجاني ونفط بحر قزوين. لأننا سبق لنا وأيدنا ولا نزال نؤيد اليوم إنشاء هذا الخط للأنابيب. لكن الحل النهائي للمسألة تتعلق، لا شك، بالشركات ومجموعتها ومن المساهمين.

طرح اليوم السيد بوريس نيمتسوف وكيل أول لرئيس الوزراء الروسي مسألة حول مد خط جديد لأنابيب النفط عبر أراضي روسيا الاتحادية في الاتجاه الشمالي. ويمكن النظر إلى هذه المسألة ومناقشتها. يمكن اجراء أعمال مزيدة في اتجاهات أخرى أيضا. على أية حال أعتبر أنه نحتاج لتصدير النفط المستخرج من القسم الأذربيجاني لبحر الخزر (قزوين) ومن الأقسام الأخرى من ناحية ومن آسيا الوسطى، خاصة من كازاخستان إلى الغرب إلى إجراء أعمال كثيرة وإنشاء عدد كثير من أنابيب النفط. سنشارك في هذه الأعمال بنشاط.

أدت كل هذه الأعمال التي نتخذها إلى ظهور خط جديد للنقل بين آسيا وأوربا أيضا. قد حققت مسألة إستعادة طريق الحرير القديم. وقعنا في السنة الماضية على اتفاقية مكنت لنا من افتتاح ممر للنقل يمتد من آسيا الوسطى وعبر بحر قزوين ومن أذربيجان إلى جورجيا، من البحر الأسود إلى أوربا. هذا الممر يعمل اليوم. وينقل الشحنات من آسيا الوسطى إلى أوربا، أو بالعكس. وهذا مثمر للغاية اقتصاديا. تحمل هذه البضائع بواسطة سفن ناقلات أذربيجانية عبر بحر قزوين. بعد نقل هذه الشحنات بواسطة السكك الحديدية عبر أراضي أذربيجان وجورجيا تستمر هذا بواسطة السفن من بحر الاسود إلى أوربا. إن هذا الممر للنقل له أهمية للغاية ومستقبله الكبيرة. إننا قد دعمنا هذا أيضا ونتعاون مع دول منضمة إلى هذا الممر للنقل وسنواصل تعاوننا فيما بعد أيضا.

أعتبر أن خطوط أنابيب النفط من ناحية، وممر آسيا - أوربا وممر أوربا - آسيا من ناحية أخرى ستربط اقتصاد هذه الدول فيما بينها ربطا وطيدا وتوطد علاقات بينها أكثر مما كان.

السيدات والسادة المحترمون!

إن احتفال اليوم والانجازات المكتسبة أصبحت ممكنة الا بعد حصول أذربيجان على استقلالها السياسي. نشهد اليوم ثمار استقلال دولة أذربيجان.

أثبتنا العالم عند ما وقعنا على اتفاقية النفط الأولى في شهر سبتمبر عام ١٩٩٤ أن أذربيجان دولة مستقلة وتتخذ قرارات حول استغلال ثرواتها بوصفها صاحبة لخيراتها الطبيعية كدولة مستقلة. بعد مضي ٣ سنوات اثبتنا مرة أخرى أن أذربيجان دولة مستقلة واستقلال أذربيجان السياسي سيستمر ونرى ثمار استقلالنا الرائعة. إن الأعمال التي نتخذها اليوم أعمال تستهدف القرن الـ ٢١، أجيال قادمة. اليوم نحتفل باستخراج اول نفط من حقل النفط "جيراق". تستخرج مليوني طن نفط من حقل النفط "جيراق" في السنة القادمة. لكنه سيصل حجم النفط المستخرج إلى ٥-٦ ملايين طن بعد عدة سنوات و٤٠-٥٠ مليون طن بعد ٥-٦ سنوات. بعد هذا سيزداد حجم النفط المستخرج. هذا يعني ان الاقتصاد الأذربيجاني سينمو وينتعش بفضل هذه الصناعة النفطية في القرن الواحد والعشرين.

نعتبر أن هذا فرصة رائعة ليس لصناعة النفط فقط، بل لتطوير جميع مرافق الاقتصاد الأذربيجاني وأذربيجان عامة بوصفها دولة مستقلة، ولتطوير اقتصاد السوق في بلدنا. إننا سنستفيد من كل الإمكانيات.

تدل كل هذا مرة أخرى على حفلة اليوم، وعلى هذه اللقاءات أن أذربيجان منفتحة أمام الاقتصاد العالمي. تندمج أذربيجان مع الاقتصاد العالمي على مر الزمن اندماجا وطيدا. تقيم أذربيجان اقتصادها على أساس اقتصاد السوق. ستواصل أذربيجان تطوير اقتصادها على أساس اقتصاد السوق. إننا نشهد نتائجها الرائعة.

أريد أن أحيط بكم علما بأن الاصلاحات التي أجريت في اقتصاد جمهوريتنا وسير تكوين دولة ديموقراطية في السنوات الأخيرة قضت على الانهيار الذي حدث في الاقتصاد الأذربيجاني منذ ٦-٥ سنوات. بدأ النمو في اقتصاد أذربيجان الآن. قد إزداد حجم الناتج المحلى الكلي في بلدنا في السنة الماضية بمقدار ٣,١% وأما في هذه السنة فازداد ٥%. كان ينخفض انتاجية الصناعة كل سنة ٢٥-٢٠%. الآن قد توقف الانخفاض. كانت الزيادة في الأشهر التسعة لهذا العام ١ بالمائة تقريبا. كان التضخم المالي بحدود ١٦٠٠% خلال السنة في أذربيجان سنة ١٩٩٤. لكنها اصبحت في السنة الماضية ٦%. لا مكان الآن للتضخم وبلغ إلى الصفر خلال الأشهر التسعة لهذه السنة.

تجري إصلاحات اقتصادية في أذربيجان. وفّر قانون أصدر بخصوص الأرض نقله إلى الملكية الخاصة. تعطي الآن الأرض إلى الملكية الخاصة. تجري خصخصة الملكية ونرى ثمارها. وتم تحرير التجارة الأجنبية وازدادت دورية التجارة الأجنبية ٣٠% في هذه الأشهر التسعة. نتوقع هذه السنة توظيف ١مليار ٥٠٠ مليون دولار من الأموال عامة إلى اقتصادنا بأسره و۱ مليار دولار منها عبارة عن استثمارات أجنبية.

كل هذا هو نتيجة التغيرات الديموقراطية وتطبيق اقتصاد السوق في أذربيجان، ونتيجة ازدياد ارتباط الاقتصاد الأذربيجاني مع الاقتصاد العالمي بصورة متوائمة.

فهذا يسرنا. من الطبيعي أنني أعتبر نفسي مدينا لكم في إبلاغ مشاعر فرحي اليوم إياكم وللضيوف المشاركين في حفلتنا هذه.

أهنئكم مرة أخرى بمناسبة هذا الحدث التاريخي المشهود. أتمنى لعمال النفط الأذربيجانيين وكافة الشركات وعمال النفط والاخصائيين والاقتصاديين أجمعين الذين يقومون بأعمال مشتركة معنا التوفيق والنجاح في أعمالهم القادمة. والسلام عليكم.

© aliyev-heritage.org