مؤلفاته / الاقتصاد / العلاقات الاقتصادية مع البلدان الأوربية

خطاب حيدر علييف الرئيس الآذربيجاني في حفلة افتتاح المؤتمر الدولي تحت عنوان "فرص الاستثمار في ‏آذربيجان"‏‎ - ‎لندن، ٢٩ نوفمبر عام ١٩٩٥‏


السيد رئيس المؤتمر المحترم!

السيد لانغ المحترم!

السادة الكرام!

قبل كل شيء أريد ان أبدي خالص امتناني لمعهد آدم سميث على تنظيمه لمثل هذا المؤتمر الواسع المكرس لقضايا آذربيجان. كما أبدي شكري على كل المنظمات المشاركة في تنظيم هذا المؤتمر المهم. هذا المؤتمر مكرس لآذربيجان، بالتدقيق، مكرس لمواضيع "آذربيجان في التجارة العالمية"، فرص الاستثمار في الاقتصاد العالمي، في آذربيجان. ويسرنا كثيرا إبداء المركز العلمي والاقتصادي الشهير والمهم في العالم كمعهد آدم سميث انتباها كبيرا بهذا القدر لقضايا الجمهورية الآذربيجانية والتنمية الاقتصادية لآذربيجان. نقدر هذا تقديرا عاليا ونعتبره مساعدة ودعما ملموسا لجمهوريتنا لاندماج اقتصادنا مع اقتصاد العالم في المرحلة الانتقالية الحالية.

اهنئ كل الحضور من صميم القلب. ويسرني جدا أن كثيرا من الناس الذين يمثلون المراكز المالية للشركات المختلفة والمجموعات المالية وبلا شك يهتمون بقضايا آذربيجان وباقامة علاقات اقتصادية مع جمهوريتنا استقبلوا دعوة معهد آدم سميث استقبالا حارا.

من ناحية، أصف حضور الناس المؤتمر بهذا الحشد الكبير وفي مثل هذا التركيب الواسع بأنه مؤشر المواقف الصالحة والحساسة لجميعهم من المسائل التي يشتغل بها معهد آدم سميث، من ناحية أخرى أقبله كإبداء انتباه كبير لآذربيجان ورغبة اقامة علاقات وثيقة مع الجمهورية الآذربيجانية.

وأعتقد – واشار رئيس المؤتمر الى هذا أيضا ان جميع الحضور يريدون ان يتلقون منا، مباشرة، المعلومات عن حاضر آذربيجان ومكانتها في المجتمع العالمي والنظام الاقتصادي العالمي وسبل التعاون معها اليوم وفي المستقبل. وأعتقد ان خطابات أعضاء الوفد الآذربيجاني تكون تصورا كافيا عن هذا لدى المؤتمرين. وسأتطرق إلى مسائل عامة ومن الطبيعي ان هذا سيكون جوابا على عدد غير قليل من الاسئلة المتوافرة لديكم.

آذربيجان دولة حديثة وشابة ومستقلة وبلد آخذ سبيل التطور المستقل وهي بلد يحتل مكانا مستحقا له في المجتمع الدولي ويسعى الى الاندماج مع الاقتصاد العالمي على اساس المعايير العالمية المتعارف عليها. كما تعلمون ان آذربيجان تقع في القوقاز وفي ملتقى اوربا وآسيا. لها حضارة غنية وقديمة. ساهمت بشكل مستحق له في الحضارة العالمية على مدى قرون. وتملك آذربيجان في هذه الظروف أيضا قدرة كبيرة أيضا.

استرعت آذربيجان الانتباه منذ الأزمنة الماضية بفضل موقفها الجغرافي وكانت مركزا تجاريا دوليا مهما. ازدادت أهمية آذربيجان في المنتصف الثاني للقرن التاسع عشر بسبب بدء استغلال حقول النفط صناعيا. وهذا أدى الى تدفق الاموال الاجنبية الكبيرة، الاستثمارات الاوربية الى آذربيجان، واتصف المنتصف الثاني للقرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين بتوظيف كمية كبيرة من الاستثمارات الاوربية في آذربيجان. وهذا خلق ظروفا لتطوير صناعة النفط في آذربيجان، عامة كل مجالات الصناعة.

بالتأكيد، خلف كل هذا آثاره.

ان الزائرين لبلدنا اليوم يتمكنون من مشاهدة آثار القرون الوسطى في آذربيجان ومبيت القوافل الذي يدل على كون آذربيجان مركزا تجاريا دوليا بين آسيا وأوربا في العهود القديمة. تدل هذه الآثار التأريخية على وجود العلاقات التجارية بالذات. الى جانب هذه الآثار يمكن مشاهدة القصور الكبيرة والمباني العظيمة المشيدة في فترة تدفق الاستثمارات وتطوير الصناعة في آذربيجان خلال الفترة بين نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.

وتوصلت آذربيجان فيما بعد، عندما كانت تابعة للاتحاد السوفييتي، خاصة بعد سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية الى تطور كبير في كافة المجالات. كان التطور الاقتصادي لآذربيجان متعلقا بالنفط، صناعة النفط واستخراج النفط وإنتاجه والمجالات الصناعية الأخرى خلال كل هذه الفترة – خلال القرن العشرين المنتهي. لكن تطورت مجالات أخرى عديدة للصناعة والاقتصاد عموما في آذربيجان بعد الحرب العالمية الثانية.

كما تطورت في آذربيجان في السبعينيات صناعة المكائن الدقيقة والالكترونيات الصغيرة، الاجهزة الالكترونية وصناعة الأجهزة. توسعت صناعة النفط وإنتاج النفط على حساب المؤسسات التي تشمل مجموعة صناعة النفط الكبيرة، مؤسسات الكيمياء والبتروكمياوات ومختلف المجالات لإنشاء

المكائن.

هكذا، تشكلت قدرة كامنة صناعية كبيرة في آذربيجان. ان المناخ الطبيعي لآذربيجان سمحت بتطور الزراعة ومجالات الزراعة تطورا واسعا فيها. لذلك فإن آذربيجان تملك اقتصادا متوازنا – لها موارد خامة، بنية تحتية إنتاجية ومؤسسات صناعية ويشكل كل هذا قدرة اقتصادية كبيرة موحدة.

لكن الى جانب هذا، لا ينشأ الركود في تطور الاقتصاد الآذربيجاني نتيجة انهيار النظام الاشتراكي في الثمانينات فحسب بل، بدأ الاقتصاد في الانحطاط ايضا. وهذا طبيعي. ثم بعد تفكك الاتحاد السوفييتي حصلت آذربيجان على استقلالها السياسي وأخذت سبيل التطور المعتمد على المبادئ الجديدة. اما هذه المرحلة التي نشهدها الآن في حياة جمهوريتنا، بلا شك، فانها متصفة بالأزمة السياسية، الاقتصادية من طرف، وبالمساعي التي نبذلها لإقامة اقتصادنا على المبادئ الجديدة تماما من طرف آخر.

نالت آذربيجان استقلالها السياسي قبل هذا بأربع سنوات. أخذت آذربيجان طريق بناء دولة ديمقراطية وقانونية وبناء مجتمع مدني يعتمد على اقتصاد السوق وانتهجت نهجا استراتيجيا للاندماج الوثيق بلاقتصاد العالمي وفقا للمعايير الدولية القائمة.

بلا شك، ليست كل هذه مسألة سهلة وتخلق صعوبات كبيرة. وتتصورون جيدا معنى انتقال النظام السياسي من النظام الاشتراكي الموجه ومن الاقتصاد الاشتراكي الموجه الى الاقتصاد المعتمد على اقتصاد السوق وقوانين السوق للتطور والملكية الخاصة. لكن هذا الطريق لا بد منه للعالم وعلينا ان نجتازه لانه عملية طبيعية في العالم، بالرغم من كل هذه الصعوبات. في نفس الوقت، هذا الطريق مناسب تماما لمصالح ورغبة شعبنا ودولتنا أيضا. اي تسير آذربيجان كدولة مستقلة في سبيل تعزيز وتطوير استقلالها وهي تسعى الى ان تساهم مساهمة نشطة في المجتمع العالمي على اساس العلاقات الاقتصادية والسياسية بصورة متبادلة ومتساوية الحقوق في المستقبل. في نفس الوقت تتخذ التدابير لإعطاء دفعة كبيرة للتنمية الاقتصادية من خلال إعادة إنشاء الاقتصاد على أساس مبادئ السوق مستفيدة من إمكانيات المستثمرين الأجانب والمراكز المالية العالمية والشركات المتعددة القوميات والمؤسسات الأجنبية.

لهذا توجد في آذربيجان امكانيات كبيرة. ان الاحتياطات الطبيعية لآذربيجان، في بداية الامر حقول الغاز والنفط الغنية وثرواتها الجوفية الأخرى وكما اشرت إليه مسبقا، قدرتها الصناعية المتشكلة، مواردها الطبيعية الغنية لتطوير الزراعة تخلق ظروفا ملائمة لتحقيق المهمات المثئلة أمامنا ونتخذ التدابير لتحقيق هذه المهام. ونشأت في آذربيجان قدرة علمية كبيرة خلال سنوات مضت.

توجد في جمهوريتنا مؤسسات التعليم العالي الكبيرة، إدارات الابحاث العلمية ومعاهد التصاميم والكوادر العلمية والفنية العالية الاختصاص وقوة عاملة كافية لإعادة إنشاء قتصادنا خلال مدة قصيرة. ولا شك في انه علينا ان نستفيد بشكل مثمر من إمكانيات المستثمرين الأجانب ونحقق مشاريع مشتركة عند إعادة إنشاء اقتصادنا. من هذه الوجهة فإن اهمية مثل هذا اللقاء الذي أقامه معهد آدم سميث كبيرة بالنسبة لنا. كما ذكر هنا، قد انعقد اللقاء من هذا النوع هنا قبل هذا بسنة. لكني أعتقد اليوم ان هذا اللقاء كان استعدادا، بداية للقاء الحالي الكبير. لذلك فإننا جئنا هنا، الاصدقاء الاعزاء، السيدات والسادة المحترمون، بأمنية كبيرة ان نقدم لكم آذربيجان كما هي الآن حاليا وتتجهوا ويتجهوا المستثمرون الأجانب، الشركات الاجنبية الى آذربيجان بشكل بات للتعاون والتشارك معنا.

من الطبيعي فإني أتحدث الآن، قبل كل شيء عن الاقتصاد، والتدابير التي اتخذناها في هذا المجال والنهج الذي انتهجناه في المجال الاقتصادي لكن كل هذا متعلق أيضا بالنظام السياسي القائم في آذربيجان والاجواء الاجتماعية السياسية. اجتازت آذربيجان في السنوات الاخيرة، اي بعد نيلنا استقلالنا السياسي طريقا معقدا للغاية في بناء دولتها القومية. واجهنا المشاكل، الصعوبات الداخلية. لكننا زللناها ونزللها.

ويعلم كل العالم وتعلمون انتم جيدا ان العامل الذي زاد من حدة توتر الاوضاع في آذربيجان، بل وفي كل القوقاز هو وجود نزاعات عسكرية ومع الاسف ان هذه النزاعات قائمة في مختلف المناطق القوقازية. منها يستمر النزاع بين ارمينيا وآذربيجان منذ ما يزيد عن ٧ سنوات. اندلع هذا النزاع العسكري نتيجة محاولات الحاق اقليم ناغورني كاراباخ الآذربيجانية بالجمهورية الارمنية عن طريق العدوان.

نتيجة هذا العدوان الذي يستمر ٧ سنوات احتلت الوحدات المسلحة لأرمينيا اكثر من ٢٠% للأراضي الآذربيجانية نتيجة هذا العدوان، تم تشريد اكثر من مليون مواطن آذربيجاني من تلك الأراضي والآن يعيشون في حالة لا تطاق وفي ظروف شاقة للغاية في مختلف المناطق للجمهورية، أغلبهم في المخيمات.

ولا شك في ان هذا يعقد الوضع ليس فقط في جمهوريتنا، فحسب بل في كل المنطقة. رغم إلحاق الخسائر الكبيرة بنا، والأضرار التي ألحقت بآذربيجان نتخذ موقفا محب السلام ونسعى إلى حل هذه القضية عن طريق سلمي في إطار مجموعة مينسك المنبثقة عن منظمة الامن والتعاون في أوربا، من خلال الاستفادة من إمكانيات منظمات دولية أخرى، نجري مباحثات مكثفة في هذا الاتجاه. ويثبت رغبتنا في الحل السلمي لهذه القضية بالذات إننا توصلنا قبل سنة ونصف سنة إلى اتفاقية أرمينيا حول وقف إطلاق النار لأول مرة خلال كل الفترة التي شن النزاع فيها ومنذ سنة ونصف ونلتزم بنظام وقف إطلاق النار بدون وجود وسيط أجنبي. أي لا يوجد حاليا إطلاق النار، لا تجري العمليات العسكرية، لكن لم نتوصل الى سلام شامل بعد. ونسعى الى التوصل الى سلام شامل. وأنا على يقين من ان مساعينا، وبلا شك، دعم المنظمات الدولية والبلدان والدول الكبرى سيساعدنا في توصلنا الى الحل السلمي لهذه القضية وإقامة علاقات حسن الجوار مع أرمينيا نتيجة لهذا بشروط إعادة وحدة أراضي آذربيجان وسلامة حدودها وانسحاب قوات الاحتلال من الاراضي الآذربيجانية المحتلة وعودة اللاجئين الى ديارهم.

أعتقد ان السبيل النهائي لحل القضية، ومرحلتها النهائية يجب ان يكون هكذا. لا يوجد سبيل آخر، من المستحيل حل هذه القضية بالطريق العسكري ولا شك في اننا لن نتفق بان يلحق جزء من أراضي بلدنا ببلد آخر.

بلا شك، ان كل مستثمر يهتم في بداية الأمر بالاوضاع الاجتماعية السياسية في هذا البلد أو آخر لشغل آذربيجان موقفا مستحقا لها في الاقتصاد العالمي. لقد ذكرت انه جرت في آذربيجان عمليات سياسية داخلية معقدة جدا خلال كل هذه السنوات الاربع. كما تعلمون هذا، لا أريد أخذ وقتكم. لكن أريد القول بأننا توصلنا الى استقرار الأوضاع الاجتماعية السياسية في البلد خلال سنتين أخيرتين. يسعني القول بجرأة ان هذا الاستقرار يحمل طابعا دائما وأبديا وطويل الامد الآن.

ومما يثبت هذا قبل كل شيء هو ان الحياة السياسية الداخلية في آذربيجان تقوم على الاسس الديمقراطية تماما ويتم توفير حماية حقوق وحريات المواطنين والتعددية السياسية وحرية الانسان. تعمل في بلدنا اكثر من ٣٠ حزبا سياسيا بشكل حر وكمية كبيرة من الصحف ووكالات الانباء مستفيدة من حرية الصحافة والكلام. في نهاية المطاف، في ١٢ نوفمبر لهذا العام حدث حادث ذو أهمية تأريخية في آذربيجان. تم تبنى اول دستور للجمهورية الآذربيجانية المستقلة نتيجة الاستفتاء العام. انتخب اول برلمان ديمقراطي للجمهورية الآذربيجانية المستقلة على اساس الانتخابات الحرة والديمقراطية.

لا يوفر الدستور المتبنى الاستقرار السياسي الداخلي، فحسب بل يهدف الى خلق كل الظروف والامكانيات لتحقيق النهج الاستراتيجي الذي نسلكه. وأكرر ان بناء دولة ديمقراطية وحقوقية وإنشاء مجتمع مدني ديمقراطي وتحقيق التغيرات والاصلاحات الاقتصادية المناسبة لمتطلبات السوق وخلق ظروف للاستثمارات الاجنبية والملكية الخاصة وحماية مصالحها وضمان تطور الملكية الخاصة، كذلك توفير حقوق وحريات المواطنين – كل هذه وجدت عكسها بشكل مفصل وملموس للغاية في المواد ذات الصلة لدستورنا. الى جانب هذا، يضمن الدستور تماما تطور المشاريع، الاستثمارات الاجنبية والملكية الخاصة ويوفر حماية مصالح الملكية الخاصة.

لهذا فاننا نتخذ تدابير لتحقيق الاصلاحات الاقتصادية، تم تبني قانون وبرنامج لخصخصة الملكية ويتم تحقيقه. في الحقيقة حقق هذا في المجال التجاري والخدمات وأعتقد ان الملكية العامة سيتم خصخصتها تماما في آذربيجان في السنوات المقبلة. تجرى الاصلاحات الزراعية بنجاح وآمل في ان هذا سيؤتي بنتائج عملية ملموسة. ويظهر كل هذا بشكل ملموس اننا نريد السلك في سبيل التغيرات الملائمة لاقتصاد السوق والاندماج بالاقتصاد العالمي.

لنا انجازات كبيرة للغاية في هذا المجال. كما تعلمون انه تم التوقيع على معاهدة مع شركات النفط العملاقة العالمية للاستغلال المشترك لحقول النفط في القطاع الآذربيجاني من بحر قزوين في جمهوريتنا نتيجة المباحثات المعقدة جدا قبل هذا بسنة في سبتمبر العام الماضي. اطلق عليها اسم "معاهدة القرن". وهذا صحيح كل الصحة. لأن هذه المعاهدة تم توقيعها بين شركة النفط الآذربيجانية والكونسورسيوم الذي يضم ١١ شركة معروفة في العالم – "برتيش بتروليوم"، "ستات اويل"، "أموكو" و"بنز أويل" و"يونوكال" و"ماك ديرموت" و"اكسون" للولايات المتحدة الأمريكية، وشركة "دلتا" للمملكة العربية السعودية وشركة "ترك بترولاري" التركية، شركة "لوك أويل" الروسية. اتحدت كل هذه الشركات في كونسورسيوم واحد. لهذه المعاهدة امكانيات اقتصادية كبيرة خلال مدة سريانها 30 سنة.

لم يكن سهلا التوصل الى توقيع هذه المعاهدة. كانت ثمة عراقل كثيرة داخليا او خارجيا. قمنا بتزليل كل هذا، تم التوقيع على المعاهدة. كان يشك البعض في امكانيات هذه المعاهدة ويعتقدون انها ستبقى سوادا على بياض. لكني أريد أن أعلن بمشاعر الامتنان العميقة اليوم ان المعاهدة تعيش وتسري. لقد اجريت اعمال كثيرة في السنة الماضية. أما القرار المهم للعهد الماضي هو ان الكونسورسيوم تبنى قرارا في 9 اكتوبر حول مد خطوط أنابيب النفط لتصدير النفط الأولي المزمع استخراجه وفقا لتلك المعاهدة. سيمتد احد هذه الخطوط للأنابيب الى البحر الأسود عبر الأراضي الروسية والأخر عبر الأراضي الجورجي.

اما القرار حول مد خطي أنابيب النفط لتصدير النفط الاولى فإنها خطوة مهمة ويعني تحقيق معاهدة النفط الكبيرة الموقعة قبل هذا بسنة بصورة عملية. علاوة على هذا، من المخطط اتخاذ التدابير الملموسة خلال السنة الماضية ايضا. ويكفي هنا القول بأن حجم الاستثمارات التي قام الكونسورسيوم بتوظيفها في تحقيق برنامج المعاهدة خلال سنتي ١٩٩٥ -١٩٩٦ يصل نحو ٧۰۰ مليون دولار. لكنا لا نقتصر على هذا. في ١٠ نوفمبر لهذا العام وقعنا على معاهدة مهمة أخرى حول استكشاف واستغلال حقل النفط الكبير "قراباغ". وفي هذه المعاهدة ايضا يشترك الكونسورسيوم الذي يضم شركات "بينزأويل"، الامريكية، "أجيب" الايطالية و"لوك أويل" الروسية وشركة النفط الاذربيجانية. وتنص هذه المعاهدة ايضا على البرنامج الكبير وإبرام المعاهدة ينتظر نتائجها العملية.

ان توقيع هذه المعاهدات وتحقيق الاجراءات المتعلقة بها تدل بشكل سافر على ان اذربيجان منفتحة امام الاستثمارات الاجنبية والمستثمرين. اذربيجان منفتحة للتعاون المفيد المتبادل النشط. لكن هذه تدابير كبيرة. مع هذا، نستفيد من كل الامكانيات لاجل توفير التعاون في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهوريتنا.

توجد في اذربيجان اكثر من الف شركة اجنبية او مؤسسة مشتركة مع المتعاونين الاجانب ويعملون في المجالات المختلفة، من جملتهم في المجال التجاري، في كل المجالات الاخرى. كما يتم توظيف الاموال في انشاء البنية التحتية في اذربيجان. بالمناسبة علي ان اقول ان هذا مجال يثير اهتماما كبيرا لدى المستثمرين الاجانب. لذلك، فان معاهدات النفط وكذلك المشاريع الاخرى التي سنحققها قريبا، بلا شك يتطلب انشاء بنية تحتية قوية مواتية للمعايير الدولية في اذربيجان.

هذا وان توظيف الاستثمارات في مجال الخدمات في اذربيجان ومجال انشاء البنية التحتية ايضا مفيد جدا واظن ان المستثمرين الاجانب سيركزون انتباههم في هذا. ونستفيد من الطرق الاخرى ايضا لتكامل اقتصادنا مع الاقتصاد العالمي. ونقوم حاليا بعمل ناشط مع منظمة التطور الصناعي لمنظمة الامم المتحدة لإنشاء منطقة اقتصادية حرة في مدينة سومغاييت. سومغاييت مركز صناعي كبير لاذربيجان، تقع هنا مؤسسات اجنبية تنتج المنتجات الكيماوية والبتروكيماويات والمواسير والاليمينيوم ومؤسسات الصناعة الخفيفة. ان انشاء منطقة اقتصادية حرة هنا أثار انتباها كبيرا لدى المستثمرين الاجانب. ونعتقد ان هذا الامر واعد جدا.

وقررنا ان نقدم ادارة بعض مؤسساتنا العملاقة الى الشركات الاجنبية وننوي تحقيق هذا القرار واعتقد ان هذا سيثير اهتمام المشاركين هنا الآن. توجد مثل هذه التجربة في بعض البلدان الاخرى، في الدول المستقلة السوفييتية السابقة. لقد اعددنا التدابير ذات الصلة وسيتم تحقيق هذا. اي نعمل في الاتجاهات المختلفة ونعتقد انه ستتخذ خطوات مناسبة مقابل هذا. ونفهم انه لا يمكن التوصل الى التغيرات المناسبة لاقتصاد السوق والتغيرات الهيكلية في الاقتصاد وتحقيق الخصخصة على حساب مجرد امكانياتنا وبجلب المستثمرين الاجانب فقط. لذلك فاننا نتعاون تعاونا نشطا مع المراكز المالية العالمية.

لذا بالذات فان المراكز المالية للعالم تأكدت من تحقيق مبادئ اقتصاد السوق في اذربيجان بالفعل وحرصنا على تحقيق اصلاحات اقتصادية والخصخصة. ويبدي البنك الاوربي للتنمية وإعادة الانشاء ومجلس اوربا اهتماما لنا. نتيجة لهذا التعاون خصص البنك العالمي وصندوق النقد الدولي والبنك الاوربي للتنمية واعادة الانشاء قروضا إنعاشية لاصلاحات في اقتصادنا وكذلك قروضا لتحقيق التدابير التي نخططها في مجال تموين الماء والطاقة في جمهوريتنا. حجم القروض المخصصة لنا لهذا العام وللسنة القادمة عامة 400 مليون دولار تقريبا.

لكني اعتقد ان هذا بداية فقط، وخطواتنا الاولى وخطوات اولى اتخذتها المراكز المالية العالمية في سبيل دعم الاصلاحات الاقتصادية في اذربيجان وآمل في ان هذا سيواصل في المستقبل. نحقق كل شيء في إعادة بناء اقتصادنا على اساس مبادئ السوق. وهذا يتعلق بالنظام النقدي الاقتراضي وإعادة انشاء النظام المصرفي لنا ايضا. لقد اتخذنا بعض التدابير في هذا الاتجاه وتوصلنا الى نتائج حسنة للغاية. وفقا لمراسيمي تم تحقيق التدابير في تحرير الاسعار والتجارة الخارجية واتخذت بعض التدابير الاخرى لتحقيق تبادل البضائع الحرة بين اذربيجان والشركات الاجنبية لجلب الاموال الاجنبية الى بلدنا.

ننشئ امكانيات اقتصادية مناسبة لتطوير هذا التعاون وسنستمر في هذا منذ الحين. كما اشرت الى ن هذا يحتويه الدستور ايضا. نروج بتدابيرنا العملية مجال المشاريع الخاصة وبالطبع مجال المشاريع الخاصة بالتعاون مع مستثمرينا الاجانب ايضا وننشئ امكانيات مناسبة لاجله. وستساعده التدابير التي نحققها في النظام المالي والنقدي الاقتراضي والنظام الضريبي لنا وسيساعده كل هذا كثيرا لانه يجد عكسه في الدستور الذي تبنيناه.

لقد استقر الوضع المالي في بلدنا نتيجة التدابير التي اتخذناها. منذ سنة ويبقى سعر عملتنا الوطنية منات مستقرا. وخفضنا مستوى التضخم المالي كثيرا. اذا كان مستوى التضخم المالي في بداية عام 1995 60% فانه الآن لا يزيد عن 2% خلال نصف السنة الأخير. وكذلك هذا المؤشر مستقر. اي اريد القول بان انخفاض مستوى التضخم واستقرار سعر عملتنا الوطنية منات، حسب رأيي، يثبت بشكل كاف اننا قادرون منذ الحين ايضا على اتخاذ تدابير في المجال المالي والمصرفي والنقدي.

واعتقد ان كل هذا يخلق تصورا كافيا لديكم حول ان اذربيجان الحالية بلد ذو قدرات كامنة كبيرة وبلد متطور. تتقدم اذربيجان بثقة في سبيل الديموقراطية في الحياة الاجتماعي السياسي وكذلك في بناء الدولة والاقتصاد. تسير اذربيجان بثقة في سبيل الخصخصة وتطوير المشاريع الخاصة وخاصة في سبيل خلق ظروف واسعة للأعمال. وتسير اذربيجان بثقة في سبيل تحقيق اصلاحات اقتصادية مختلفة، من جملتها في الزراعة لتكامل اقتصادها مع الاقتصاد العالمي.

من الواضح ان اهم مسألة بالنسبة لكل مستثمر اجنبي استقرار الظروف الاجتماعية السياسية في بلد ما.

تم توفير الظروف الاجتماعية السياسية المستقرة في اذربيجان وبشكل وطيد، ان القوانين سارية ودولتنا قادرة على مراقبة كل مجالات الحياة في الجمهورية وعلى توفير ذلك النهج الاقتصادي الذي سيتطور في المستقبل.

لذلك فادعوكم جميعا الى اذربيجان للتعاون النشط معنا. يتمكن كل مستثمر يزور بلدنا من الحصول على دعم ومساعدة مناسبة لاقتراحاته، والمهم هو انه سيستقبلونه بشكل ودي. لاننا نريد مثل هذا التعاون ونهتم به. نريد تدفق الاستثمارات الاجنبية الى اذربيجان، وتكامل اقتصادنا بالاقتصاد العالمي. لذلك فاني ادعوكم.

قابلت دعوة معهد آدم سميث بامتنان كبير وقمت بزيارة خاصة هنا لالتقي معكم شخصيا وأتحدث لكم مشاركي هذا المؤتمر عن جمهوريتنا ووضعها الحالي والظروف الاجتماعية السياسية في بلدنا وامكانياتنا ورغبتنا في التعاون. لذلك فانني ادعوكم الى تعاون وثيق. واعتقد ان معهد آدم سميث سيستمر في ابداء اهتمامه باذربيجان وسيساعدنا على التقدم وتطورنا جنبا الى جنب مع البلدان المتطورة اقتصاديا في السبيل الديموقراطي الذي اخترناه.

بعد عدة ايام سينعقد في باريس اجتماع مكرس لهذا الموضوع تقريبا بمبادرة البنك العالمي. لكن هذا الاجتماع سيكرس على الاغلب لقسم خاص للاقتصاد. بالطبع، يسير كل شيء عندنا نحو الخصخصة بحيث يحتل القطاع الخاص في اذربيجان مكانا رئيسيا. لقد قبلنا دعوة البنك العالمي وسنشارك في هذا الاجتماع ايضا.

اريد ان ابدي شكري لمنظمي المؤتمر - ليس فقط معهد آدم سميث فحسب بل للاشخاص الذي ساهموا في تنظيم هذا المؤتمر من الحكومة البريطانية ويشارك معنا هنا اليوم. واريد ان ابدي شكري للندنيين على خلقهم ظروفا جميلة لنجاح المؤتمر وحسن الضيافة والود الذي لقيناه امس هنا. واناشد كل مشاركي المؤتمر مرة اخرى وادعوهم الى التعاون في اذربيجان.

واريد ان اشكركم مرة اخرى على انكم زرتم هذا المؤتمر تلبية لدعوة معهد آدم سميث. وأتمنى لكم جميعا النجاحات والرفاه والنتائج العملية الملموسة، خاصة النتائج العملية الملموسة في التعاون مع الجمهورية الاذربيجانية في نشاطكم المستقبل.