السيد المحترم بيئر سانه!

أبدي امتناني لك لتقديرك العالي للأعمال المتخذة في مجال ضمان حقوق الإنسان وحرياته في أذربيجان.

أما بلدنا الذي اختار بعد استقلاله بناء دولة ديموقراطية وقانونية وعلمانية طريقا له في التطور فبدأ في صياغة وثائق تشريعية له على أساس المعايير المطردة في العالم.

بهدف ضمان حقوق الإنسان والحقوق المدنية وحرياته في بلدنا تم توفير ضمانات وجيهة للحق في العيش الذي هو حق طبيعي لكل إنسان ولا يمكن إبطاله ، أعتبر تجريد الإنسان من الحياة حالا لا يسلم به. فأثبت مرة أخرى إلغاء الإعدام في أذربيجان لأول مرة في العالم الشرقي أن بلدنا دولة علمانية.

إن ضمان حقوق الإنسان في بلدنا من المسائل التي تضعها الدولة دائما في صدارة اهتماماتها باعتبارها محورا للعملية الديموقراطية الكبيرة.

من المعلوم جيدا أنه لا يمكن رعاية حقوق الإنسان بدون وجود السلام. السلام حالة توفر لجميع الناس حياة خالية من العنف والخوف وحياة آمنة. أريد لو أؤكد هنا أن عدوان أرمينيا المسلح على أذربيجان منذ سنة ١٩٨٨ أسفر عن انتهاك الحقوق العادية لأكثر من مليون شخص من أبناء شعبنا. لكن الجمهورية الأذربيجانية اتبعت سياستها المحبة السلام وتوصلت إلى استقرار سياسي وتضامن المواطنين في البلد، وعملت بشكل متعاقب ومتأن على الدفاع عن حقوق وحريات كل إنسان. أعتقد أن كل هذا دليل صارخ على مدى احترام أذربيجان لحقوق الإنسان. لأن حقوق الإنسان مصدر بشريتنا. إن حقوق الإنسان ليست بعيدة عن أية حضارة وهي مخصوصة لجميع الأمم لكونها أساسا لوجود الإنسان وتعايشه.

لم يجد الدفاع عن حقوق الإنسان ضمانا حقيقيا في حياتنا اليومية فقط، فحسب بل وجد عكسه في المستندات القانونية.

كما أنني أصدرت مرسوما بصدد احتفال الذكرى السنوية الخمسين لبيان حقوق الإنسان العالمي لمنظمة الأمم المتحدة في الجمهورية الأذربيجانية وصدقت برنامج التدابير المزمع إجراؤها بهذه المناسبة. يحتوي البرنامج تدريس حقوق الإنسان لعاملي هيئات العدل والقضاء والنيابة العمومية والشرطة وللمحامين وأساتذة مؤسسات التعليم العالي المختصة في مجال القانون. إنني على يقين من أن اتخاذ هذه التدابير سيخدم تطوير العلاقات بين حكومتنا وإدارة المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى منظمة الأمم المتحدة, كذلك أصدرت مرسوما حول توقيع برنامج التعاون بين حكومة جمهورية أذربيجان ومركز منظمة الأمم المتحدة في حقوق الإنسان.

بعد هذا تم تصديق برنامج حكومي متعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان لغرض تفعيل ثمرة التدابير المتخذة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان متماشيا مع مرحلة التطور الملموس لأذربيجان.

الهدف اليوم هو أنه على كل شخص أن يدرك مسئوليته في تحقيق وحفظ حقوق الإنسان.

إن الدولة الأذربيجانية التي تهدف إلى تحقيق حقوق الإنسان في حياة كل شخص وفي المجتمع انضمت إلى نحو ٢٠ معاهدة واتفاقات دولية في مجال حقوق الإنسان.

لعلكم تعرفون أنني بمرسوم رئاسي أصدرته في شباط من هذه السنة حول "التدابير في مجال ضمان حقوق وحريات الإنسان والمدنية" كلفتُ وزارة الخارجية للجمهورية الأذربيجانية بعمل حول انضمامها إلى "بروتكول ثاني اختياري لميثاق دولي حول الحقوق المدنية والسياسية" الرامية إلى التزامات منوطة بإلغاء الإعدام تماما واتفاقات دولية أخرى حول حقوق الانسان".

إننا نقبل بامتنان كبير التعاونَ مع منظمات دولية ومن جملتها منظمات غير حكومية تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. وسنستفيد من كل الإمكانيات لتطوير تعاوننا مع مجلس أوربا، ومكتب المؤسسات الديموقراطية، وحقوق الإنسان لمنظمة الأمن والتعاون الأوربي ومنظمة العفو الدولية ومنظمة هيلسينكي التي ترعى حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات الدولية.

يمكنني القول بمسئولية إن كل ما يتخذ اليوم في بلدنا من الأعمال في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والقيم المكتسبة ينبني على قواعد ومبادئ دولية وتستمر الجمهورية الأذربيجانية في اعتزامها على ضمان كرامة الإنسان من خلال هذه المبادئ.

باحترام

حيدر علييف

رئيس الجمهورية الأذربيجانية

مدينة باكو، ١٧ يوليو عام ١٩٩٨