الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته ٣٢٠٥ المعقودة

إن مجلس الأمن

إذ يشير إلى البيانين اللذين أدلى بهما رئيس مجلس الأمن في ٢٩ كانون الثاني / يناير ١٩٩٣ (s/25199) و٦ نيسان / ابريل ١٩٩٣ (s/25539) بشأن النزاع المتعلق بناغورني - كاراباخ.

وإذ يحيط علما بتقرير الأمين العام المؤرخ ١٤ نيسان / ابريل ١٩٩٣ (s/25600).

وإذ يعرب عن بالغ قلقه لتدهور العلاقات بين جمهورية أرمينيا وجمهورية آذربيجان.

وإذ يلاحظ مع الجزع تصعيد الاشتباكات المسلحة، وخاصة الغزو الأخير لمنطقة كيلبدجار بجمهورية آذربيجان من جانب القوات الأرمينية المحلية.

وإذ يساوره القلق لأن هذه الحالة تعرض السلم والأمن في المنطقة للخطر.

وإذ يعرب عن شديد قلقه لتشريد عدد كبير من المدنيين ولحالة الطوارئ الانسانية في المنطقة.

وخاصة في منطقة كيلبدجار.

وإذ يؤكد من جديد احترام سيادة جميع الدول في المنطقة وسلامتها الاقليمية.

وإذ يؤكد من جديد أيضا حرمة الحدود الدولية وعدم جواز استعمال القوة للاستيلاء على الاراضي.

وإذ يعرب عن تأييده لعملية السلم المتوخاة حاليا في إطار مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا. وإذ يقلقه بالغ القلق ما يمكن أن يخلفه تصعيد الاشتباكات المسلحة من أثر معطل على تلك العملية.

١- يطالب بوقف جميع الاشتباكات والأعمال القتالية فورا بغية إقرار وقف دائم لإطلاق النار، وبانسحاب جميع قوات الاحتلال فورا من منطقة كيلبدجار وغيرها من المناطق الآذربيجانية التي جرى احتلالها مؤخرا؛

٢- يحث الاطراف المعنية على استئناف المفاوضات فورا من أجل حل النزاع في إطار عملية السلم التي تقوم بها مجموعة مينسك المنبثقة عن مؤتمر الأمن والتعاون في أوربا، والامتناع عن أي عمل من شأنه أن يعيق حل المشكلة بالوسائل السلمية؛

٣- يدعو إلى إتاحة وصول أنشطة الإغاثة الانسانية الدولية دون عائق الى المنطقة، وبصفة خاصة إلى جميع المناطق المتأثرة بالنزاع، من أجل التخفيف من معناة السكان المدنيين. ويؤكد من جديد أن جميع الأطراف ملزمة بالامتثال لمبادئ القانون الانساني الدولي وقواعده؛

٤- يطلب إلى الأمين العام القيام بالتشاور مع الرئيس الحالي لمؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا، ومع رئيس مجموعة مينسك المنبثقة عن المؤتمر، بتقييم الحالة في المنطقة، وبصفة خاصة في منطقة كيلبدجار بآذربيجان، وتقديم تقرير آخر إلى المجلس؛

٥- يقرر إبقاء المسألة قيد النظر الفعلي.