آثار / سیاست خارجی / آذربایجان- جامعه کشورهای همسود

بیانیه حیدر علی اف رئیس جمهوری آذربایجان در جلسه شورای سران دولتهای عضو جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع - ۲۴ دسامبر سال ۱۹۹۳


تجاوز کشور ارمنستان بر علیه خاک آذربایجان که، حدود ۶ سال است تداوم می یابد، منجر به مصایب بی شماری برای مردم آذربایجان شده است.

پس از فروپاشی اتحاد شوروی و کسب استقلال توسط آذربایجان و ارمنستان، این مناقشه تبدیل به مناقشه ای نظامی بین دولتی گردیده است.

ارتش جمهوری ارمنستان بالغ بر۱۴ هزار کیلومتر مربع از سرزمینهای آذربایجان را تصرف کرده است که، ۹ هزار کیلومتر مربع آن خارج از محدوده های منطقه قره باغ کوهستانی میباشد. شایان ذکر است، پس از اینکه، واحدهای مسلح ارامنه اراضی قره باغ کوهستانی را تحت نظارت کامل خود قرار دادند، مرتبا با گسترش اقدامات تجاوزگرانه خود، شهرستانهای لاچین، کلبه جر، آغدام، فضولی، جبرائیل، قوبادلی و زنگیلان و قسمتی از ناحیه قزاق را به اشغال خود درآورده اند. عملیاتهای نظامی، کشتار دسته جمعی اهالی غیر نظامی و پاکسازی نژادی و ویرانی ها را بهمراه دارد.

از زمان آغاز تجاوز بر علیه خاک آذربایجان تاکنون بیش از ۱۸ هزار نفر بقتل رسیده، بالغ بر۵۰ هزار نفر مجروح و یا معلول گردیده، ۴ هزار نفر به اسارت رفته و یا به گروگان گرفته شده، بالغ بر یک میلیون نفر آذربایجانی بی خانمان گردیده، بیش از ۱۰۰ هزار ساختمان مسکونی، متجاوز از یک هزار واحد اقتصادی، بیشتر از ۶۰۰ واحد آموزشی و مؤسسه بهداری به آتش کشیده شده، غارت گردیده و تخریب شده است؛ اموال شخصی و دولتی، ثروتهای مادی به ارزش صدها میلیون دلار از سرزمینهای اشغالی به ارمنستان حمل می گردد. همه اینها باعث پیدایش وضعیت بحرانی در آذربایجان شده است.

با اعلام تاسف فراوان باید گفت که، پس از اینکه در سپتامبر سال ۱۹۹۳ جمهوری آذربایجان بعضویت تام الاختیار جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع درآمد و به قرارداد امنیت گروهی پیوست، جمهوری ارمنستان نه تنها تجاوز خود را متوقف نساخته، بلکه برعکس، تشدید عملیات نظامی وسعت بیشتری یافته است. با وجود توافق بدست آمده در خصوص آتش بس، بعلاوه نواحی لاچین، کلبه جر و آغدام و قسمتی از شهرستان قزاق که، قبلا توسط ارامنه اشغال گردیده بود، مناطق فضولی، جبرائیل، قوبادلی و زنگیلان متعلق به آذربایجان نیز در طی ماههای اکتبر و نوامبر سال جاری توسط ارتش ارمنستان غصب شده است.

بدین ترتیب، متجاوز با ورود به مرز دولتی آذربایجان با جمهوری اسلامی ایران در محدوده های جنوبی جامعه کشورهای مشترک المنافع، کانون تشنج ایجاد نموده و خطر بین المللی شدن مناقشه را بوجود آورده است.

در اکتبر سال ۱۹۹۳ اشغال شهرستانهایی که، جمعیتی بیش از ۳۰۰ هزار نفر در آن ساکن بود، همچنین بدان جهت از سوی مردم آذربایجان بسیار دردناک تلقی شده است که، این حادثه پس از ورود آذربایجان به جامعه کشورهای مشترک المنافع و الحاق آن به قرارداد امنیت گروهی، اتفاق افتاده است. بنابراین، جمهوری ارمنستان نه تنها به خاک جمهوری آذربایجان تجاوز می کند، بلکه اکنون نیز بی اعتنایی کامل نسبت به آرمانهای این جامعه نشان می دهد.

تجاوز جمهوری ارمنستان بعنوان عضو جامعه کشورهای مشترک المنافع و طرف قرارداد امنیت گروهی برعلیه کشور دیگری که، مانند آن، عضو تام الاختیار این جامعه است- یعنی جمهوری آذربایجان، غیر قابل قبول می باشد.

حوادث روزهای اخیر بار دیگر مؤید اهداف تجاوزکارانه ارمنستان است. کوشش ارتش متجاوز برای نفوذ به منطقه بیله گان به اعماق سرزمینهای آذربایجان که، در کل امتداد آن اهالی غیر نظامی شهرستانهای اشغالی قبلی سکنه یافته اند، خطر تشدید مناقشه را بشکل جدید و با خونریزی بیشتر بوجود می آورد. شواهد دیگر مبنی بر گسترش عملیاتهای نظامی این است که، دشمن حین حمله از دهها تانک، توپخانه موشکی و سنگین استفاده می نماید.

جمهوری ارمنستان ضمن نادیده گرفتن قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد و تلاشهای میانجیگرانه سازمان امنیت و همکاری اروپا، روسیه و قزاقستان، با هدف سرپوش نهادن به نقش واقعی خود بعنوان کشوری که، اقدام به تجاوز مستقیم می نماید، در تلاش است ما را جهت برسمیت شناختن ارامنه قره باغ کوهستانی بعنوان طرف مناقشه تحریک سازد. ولی در حقیقت ارامنه متجاوز از ۱۰۰هزار نفر جمعیت ساکن منطقه قره باغ کوهستانی که، دارای قدرت چندانی هم نمی باشند، نمی توانند عملیات نظامی گسترده ای برعلیه کشوری با ۷ میلیون جمعیت انجام و ۲۰ درصد سرزمینهای آن را تحت اشغال قرار دهند. تلاش برای نادیده گرفتن حقوق و اختیارات جمعیت ۵۰ هزار نفری آذربایجانی های ساکن منطقه قره باغ کوهستانی بعمل می آید. آنها بر اثر پاکسازی قومی از نواحی شوشا، خوجالی، خوجاوند، هادروت و آغدره کاملا طرد گردیده اند.

متاسفانه، تجربه دوران اخیر نشان می دهد که، عدم قاطعیت، تردید و ایجاد تعادل کاملا غیر قابل قبول بین منافع تجاوزگر و قربانی های آن، نه تنها چشم پوشی نسبت به تجاوزکار بشمار می رود، بلکه خطر اخلال امنیت در منطقه کل قفقاز و گسترش مناقشه به محدوده های خارج از مرزهای کشورهای مستقل مشترک المنافع را نیز بوجود می آورد. همه اینها کشورهای مشترک المنافع را که، قرارداد امنیت گروهیرا به امضا رسانده اند، بر آن مؤظف می دارد تا، برخورد جدی نسبت به علل و عواقب تجاوز ارمنستان برعلیه خاک آذربایجان نشان دهند. در ضمن باید در نظر داشت که، حوادث اتفاق افتاده نه تنها به منطقه مان، بلکه کل کشورهای مستقل مشترک المنافع مربوط می شود.

بدین منظور ما پیشنهاد داریم تا، سیستم موافقت نامه های دوجانبه و چند جانبه مبنی بر تثبیت اوضاع سیاسی در سراسر منطقه کشورهای مشترک المنافع، توسط کارشناسان تهیه و تدوین گردد که، این اصلاحیه ها عملا موارد ذیل را تامین می نماید:

- برسمیت شناختن و احترام به حق حاکمیت و تمامیت ارضی هر یک از کشورهای عضو جامعه مشترک المنافع. بعنوان مرحله اولیه ضرورت دارد تا، انعقاد موافقت نامه های منطقه ای در خصوص برسمیت شناختن متقابل مرزها، بعنوان مثال، آسیای میانه، ماوراء قفقاز و غیره... تحقق پذیرد؛

- امنیت، حقوق و آزادی های اقلیتهای ملی در کشورهای مان که، موجب ایجاد سپر محکمی در برابر تجزیه طلبی و ملی گرایی پیکارجویانه خواهد گردید.

اینجانب ضمن اعتراض به اینگونه اقدامات جمهوری ارمنستان، با فراخوان مصرانه به سران کشورها مراجعه می نمایم تا:

۱- نسبت به تجاوز جمهوری ارمنستان بر علیه خاک جمهوری آذربایجان ارزیابی سیاسی نمایند؛

۲- از جمهوری ارمنستان قاطعانه خواستار توقیف عملیاتهای نظامی برعلیه خاک جمهوری آذربایجان گردند؛

۳- خواستار خروج تمامی واحدهای ارتش جمهوری ارمنستان از سرزمینهای کشور آذربایجان؛

۴- و ارایه ضمانت سیاسی محکم مبنی برعدم آغاز مجدد عملیاتهای نظامی توسط ارمنستان شوند که، بدون این، بازگشت امن آوارگان و جنگ زدگان به زادگاه خویش امکان پذیر نخواهد بود؛

۵- کمیسیون ویژه یی را مرکب از نمایندگان کشورهای عضو جامعه مشترک المنافع جهت تشخیص میزان خسارات مادی و ارزیابی اعمال جنایتکارانه اشغالگران در سرزمین آذربایجان تاسیس نمایند.

بدون اجرای عملی این پیشنهادات، برقراری صلح امکانپذیر نخواهد بود و شرایطی برای همکاری اقتصادی مفید بصورت متقابل فراهم نخواهد گردید که، بدون این نیز نه پیشرفت، نه دموکراسی و نه حتی وجود اتحاد مان صورت پذیر نیست.

ما همچنین تغییراتی در متن قرارداد امنیت گروهیمبتنی بر ایجاد سیستمهای واکنش فوری به اوضاع کنونی و احتمالی در آینده که، برای امنیت این جامعه خطرآفرین است، انجام داده ایم. اعتقاد راسخ داریم که، امنیت کشورهای این جامعه بیشتر بستگی به وجود صلح و ثبات در خانه عمومی مان در مقایسه با امنیت مرزهای خارجی آن، دارد.